سكان عمارة فيصل المحترقة: "الشقق تحولت لرماد وخسرنا فلوسنا ودهبنا"

"بيوتنا اتخربت والنار كانت بتنزل فوق دماغنا".. بهذه الكلمات وصفت سيدة من سكان عمارة فيصل المحترقة، حالتها بعدما التهم الحريق شقتها بالكامل وجددت نفسها بدون مأوى.

بيوتنا تحولت لرماد

كما قالت سيدة أخرى من المتضررين في الحادث: “الناس في الشارع خرجوا المصابين من البلكونات، وبعد اللي حصل مش عارفين هنروح فين ولا نعمل إيه هنفضل مرمين في الشارع، ومهما قلنا مفيش حاجة هترجّع اللي ماتوا، بيوتنا اتخربت وكلها ولعت وبقت رماد، حتى الأرض والسراير ولبس عيالنا وفلوسنا ودهبنا”.

واجهة العمارة مشتعلة

وكشف أحد شهود العيان تفاصيل الحريق قائلًا: “النار اشتعلت لوحدها والناس نايمة في الدور الأرضي، وخلال دقائق لقينا واجهة العمارة كلها مولعة والناس بتصرخ”.

مأساة أب وأم وطالب ثانوية عامة

وأضاف: “فيه راجل ومراته وابنه طالب ثانوية عامة، اتوفوا في شقة في الدور الأول، وفي واحد من الحماية المدنية اتصاب أثناء إخماد الحريق وفيه مصابين سودانيين، وعربيات الإسعاف وصلت بسرعة وعالجت المصابين، وعرفنا بعدها إنه حصل ماس كهربائي في محل ملابس وهو سبب الحريق".

وفاة 3 أشخاص وإصابة 15

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل الحادث، وأوضحت أن الحريق اندلع في سنتر تجاري لبيع الملابس النسائية بالطابق الأرضي، ثم امتد سريعًا إلى الطابق الأول، حيث اندلعت النيران في شقة سكنية وحضانة أطفال “غير مرخصة”، ما تسبب في وقوع الوفيات والإصابات.

وأضافت التحريات أن معظم الضحايا كانوا نائمين أثناء وقوع الحادث، فيما يواصل رجال المباحث التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الحريق.

كما قامت الأجهزة الأمنية في الجيزة بإخلاء العقارات المجاورة لعقار فيصل الذي اندلع فيه الحريق، وقطعت الكهرباء والغاز عن المنطقة لحين السيطرة التامة على الحريق والتعامل مع تداعياته.

بلاغ الشرطة وانتقال رجال المباحث

تلقى مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، يفيد بتلقي المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة فيصل، مع وجود ضحايا ومصابين.

على الفور، انتقل رئيس المباحث برفقة الرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى موقع الحادث، وتأكدوا من نشوب الحريق في الشقة السكنية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

ويواصل رجال المباحث جمع الأدلة، وسؤال شهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.