لأول مرة في مصر.. ضوابط لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، لأول مرة في تاريخ السوق المالية المصرية، في إطار سعي الهيئة لوضع إطار قانوني شامل لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية، بما يحقق بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة للمستثمرين.

ما هو صندوق الملكية الخاصة؟

ويعد صندوق الملكية الخاصة صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، ويزاول نشاط رأس المال المخاطر الذي يشمل تمويل الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو دعمها، وتقديم الخدمات الفنية والإدارية، والمشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بهدف تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم، بشرط أن تكون هذه المشروعات عالية المخاطر أو تعاني قصورًا في التمويل، بما يستلزم طول دورة الاستثمار.

وجاء القرار بعد أن سبق للهيئة تنظيم عمل كافة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مع توفيق أوضاع النماذج القائمة بالفعل، بهدف تمكين مقدمي المشروعات العقارية من عرض مشاريعهم على المستثمرين عبر منصات مرخصة من الهيئة، مع ضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات.

تعريف المنصات الرقمية 

نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر بأنها نموذج عمل رقمي يعتمد على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويكون معتمدًا من الهيئة، ويسمح بالاكتتاب في وثائق الصناديق التي تزاول نشاط رأس المال المخاطر أو استردادها، مع عرض جميع البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.

ويشمل تنظيم المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة مجموعة من الضوابط، أهمها تسجيل الراغب في الاستثمار بعد اجتيازه اختبار المعرفة المعتمد من المنصة والهيئة، وتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية آمنة وموافقة، وفتح الحسابات اللازمة وفق آلية عمل محددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار على المنصة بعد ترخيصه، وتنفيذ الاكتتاب والاسترداد وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة.

كما ألزم القرار المنصات الرقمية بتوفير قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين على المنصة للرد على استفساراتهم ومتابعتهم، مع إعداد سجل بالشكاوى ونتائج دراستها، وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن تلك الشكاوى والنتائج. ويجب اعتماد كافة البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات من قبل الهيئة.

إفصاحات شاملة للمستثمرين

أوجب القرار على المنصة الإفصاح عن جميع المعلومات الهامة قبل الاستثمار، بما يشمل شروط التسجيل، بيانات مدير المنصة، آلية التعامل مع الشكاوى وتسوية المنازعات، مخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال في حالة التراجع عن الاستثمار، إضافة إلى الإفصاح الدوري عن استثمارات المستثمرين مثل معلومات إصدارات الصندوق، القوائم المالية السنوية والدورية، مواعيد وأحجام الأقساط، محاضر جماعات حملة الوثائق بعد التصديق عليها من الهيئة، حجم الإصدار الحالي وعدد الوثائق القائمة، وشروط التنفيذ في حالة الإخلال.

كما شمل القرار ضرورة الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، تقييم المشاريع المستهدفة عند التمويل بالمشاركة، القيمة الشرائية ومبررات الزيادة عن القيمة العادلة، توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها، ووثائق التأمين إن وجدت، وأي أحكام قضائية أو تحكيم أو قرارات نزع ملكية تؤثر على الوضع القانوني للعقارات أو القرار الاستثماري للمستثمرين، وأي مخالفة للسياسة الاستثمارية لم يتم حلها خلال أسبوع.

وشدد القرار على ضرورة توفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبول المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني للمكتتب بنجاح التحويل، وضمان رد الأموال فورًا في حالة التراجع عن الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى المطلوب، مع توافر مؤشر إلكتروني لنتائج التغطية وإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي لتسجيل ملكية الوثائق.

استرداد الوثائق وتخارج المستثمرين

نظم القرار أيضًا ضوابط استرداد الوثائق من صندوق الملكية الخاصة قبل نهاية مدة الصندوق، وفق الشروط الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، مع تمكين شركة الصندوق من تمويل عمليات الاسترداد من السيولة المتاحة أو من خلال اكتتابات جديدة أو قروض، وبحد أقصى 20% من إجمالي الوثائق المصدرة. 

ويجب عدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من سنة، مع التصرف فيها وفق النماذج الإلكترونية المعتمدة أو تخفيض حجم الصندوق بإعدامها، مع مراعاة عدم منح هذه الوثائق أي حقوق تصويت أو أرباح خلال فترة الاحتفاظ بها.

كما ألزم القرار المنصات بتوفير كافة النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لاسترداد الوثائق، بما يشمل بيانات حامل الوثيقة وعدد الوثائق المطلوبة للاسترداد وقيمة الأقساط المستحقة وصافي قيمة الوثيقة وفق آخر تقييم صادر من شركة خدمات الإدارة، لضمان شفافية الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين.

ويعد القرار خطوة تاريخية في تنظيم الاستثمار الرقمي في مصر، حيث يوفر للهيئة أدوات فعالة لمراقبة عمل المنصات الرقمية، وضمان الإفصاح الكامل، وخلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، ويدعم تنمية المشروعات عالية المخاطر والمبتكرة في السوق المحلية.