"فيتش" تعلق على الإغلاق الحكومي الأمريكي.. ما مصير الدولار؟

أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أول تعليق رسمي من مؤسسات التصنيف الكبرى حول تداعيات الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، الذي بدأ منذ الأول من أكتوبر 2025، وأثر على قطاعات واسعة من الاقتصاد الأمريكي.

وأسفر الإغلاق عن حالة من التقلب الملحوظ في أداء الدولار وسوق الأسهم الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة من امتداد فترة الإغلاق وتوسعه ليطال قطاعات إضافية.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن الولايات المتحدة، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات المالية واحتمالية تآكل الضوابط والتوازنات المؤسسية، من المتوقع أن تظل كعملة احتياطية رئيسية، ما يُمثل قوة تصنيف سيادي جوهرية على المدى المنظور. 

وأوضحت "فيتش" أن التصنيفات الائتمانية تمثل أحد المؤشرات الأساسية لقوة أي اقتصاد، حتى بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة التي تعرضت في الماضي لمخاطر خفض تصنيفها الائتماني بعد صدامات سياسية نادرة.

التأثير على المدى القريب

وأكدت الوكالة أن الإغلاق الحكومي لا يؤثر على المدى القريب على التصنيف السيادي للولايات المتحدة، والذي يظل عند (AA+) مع نظرة مستقرة. وذكرت "فيتش" في مذكرة بحثية حديثة أن الإغلاق يبرز نقاط ضعف طويلة الأمد في عملية صناعة السياسات الأمريكية، ويظهر "سياسة حافة الهاوية" المرتبطة بقضايا الميزانية، بما يعكس هشاشة التوازنات المؤسسية.

وذكر التقرير، أن الإغلاق بدأ بعد فشل الكونجرس في الاتفاق على مشاريع قوانين الاعتمادات الاثني عشر اللازمة لتمويل البرامج الفيدرالية للسنة المالية الجديدة، أو سن قرار مستمر للحفاظ على التمويل عند مستوياته السابقة، ما أدى إلى تعليق عمل العديد من الموظفين الفيدراليين، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية، على أن يستحق الموظفون الدفع بمجرد إقرار الاعتمادات.

السيناريوهات المحتملة للإغلاق

أوضحت "فيتش" أن الإغلاق قد يؤدي إلى تعطيل مؤقت للموظفين وفرض قيود على الخدمات الحكومية، في حين أن التواريخ النهائية لإقرار مشاريع القوانين كانت محددة في 30 سبتمبر، قبل بدء السنة المالية الجديدة. 

ولفتت الوكالة إلى أن الاعتماد المنتظم على مشاريع قوانين التمويل للحفاظ على استمرار العمليات الحكومية يعكس نقاط ضعف مستمرة في صناعة السياسات المالية منذ أن خفضت "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة من (AAA) في 2023.

الصراع الحزبي وتأثيره على السياسة المالية

أشار التقرير إلى أن الإغلاق يعكس الصراعات الحزبية المستمرة في الولايات المتحدة، والتي تشمل قضايا مالية مهمة مثل التخفيضات المقررة سابقًا على برامج "ميد كيد" وإنهاء دعم التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

 كما سلط الضوء على جهود الديمقراطيين لمواجهة تجاوزات الإدارة الحالية، ومحاولات إعادة تأكيد سيطرة الكونغرس على تدابير الإنفاق، في الوقت الذي حذرت فيه الإدارة من تسريح جماعي محتمل للموظفين الفيدراليين.

وذكرت الوكالة أن الإدارة الحالية تختبر الضوابط والتوازنات المؤسسية، بما في ذلك تخصيص المخصصات المالية التي يقرها الكونغرس، إضافة إلى تدخلات متكررة تتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي واستقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، ومحاولات الإدارة للتأثير على قيادة الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات العجز المالي والإيرادات الجمركية

وأكدت "فيتش" أنها ستواصل مراقبة البيئة التنظيمية الأمريكية وسيادة القانون والتوازنات المؤسسية ضمن تحليلها الائتماني السيادي. وتوقعت الوكالة تقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقابل 7.7% في 2024، جزئيًا بفضل ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية، التي قد تصل إلى 300 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ77 مليار دولار في 2024.

وشدد التقرير على أن عكس التخفيضات في برنامج "ميد كيد" لن يؤثر على توقعات العجز على المدى القريب، حيث تظهر آثاره بشكل رئيسي بعد عام 2028، مضيفًا أن النزاعات السياسية المستمرة تؤكد عدم القدرة على معالجة التحديات طويلة الأمد المتعلقة بالمالية العامة الأمريكية، بسبب شيخوخة السكان والإنفاق على الاستحقاقات، مع توقع ارتفاع عجز الحكومة إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2026 و2027 نتيجة تخفيضات الضرائب التي تقلل الإيرادات.