تُهدد بإيقاف النشاط.. وزارة الرياضة توجه خطابًا رسميًا للأندية بشأن "الأجانب"

في خطوة تهدف إلى ضبط أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع الرياضي، وجهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، خطابًا رسميًا إلى مسؤولي الهيئات الرياضية والشبابية، تُلزمهم بضرورة استخراج تصاريح عمل رسمية لجميع اللاعبين والمدربين الأجانب العاملين تحت مظلتها.

وجاءت هذه التوجيهات عقب رصد الوزارة لعدد من الأندية والاتحادات التي لم تلتزم حتى الآن بإجراءات الترخيص، ما أدى إلى غياب المساواة في المعاملة بين العاملين الأجانب داخل المجالين الرياضي والشبابي، ما يخالف القوانين المنظمة للعمل داخل جمهورية مصر العربية.

سرعة توجيه الإدارات

وشددت الوزارة في خطابها، على ضرورة قيام الأندية والاتحادات بسرعة توجيه الإدارات المختصة لتقنين أوضاع الأجانب العاملين بها، من خلال التقدم بطلبات استخراج تصاريح العمل المطلوبة، تفاديًا لأي غرامات مالية أو عقوبات إدارية قد تُفرض نتيجة المخالفة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة العمل، التي خاطبت وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا بتعميم رسمي، شددت فيه على أهمية الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق بتنظيم أوضاع العاملين الأجانب داخل المؤسسات الرياضية والشبابية.

تهديدات بإيقاف النشاط

ومن المقرر، وفق ما أكدته الوزارة، أن يتم إيقاف نشاط أي مدرب أو لاعب أجنبي يثبت عدم امتلاكه ترخيص عمل رسمي داخل مصر، سواء كان لم يبدأ إجراءات استخراج التصريح أو لم يتم ترخيصه بعد، ويشمل القرار جميع أشكال النشاط الرياضي داخل الأندية والاتحادات.

هذا وتعتزم وزارة الشباب والرياضة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفيق أوضاع جميع العناصر الأجنبية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية والدولية.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من خطة شاملة تقودها الوزارة لتطوير بيئة العمل الرياضي في مصر، وضمان المساواة والشفافية بين جميع الأطراف، مع السعي نحو تحقيق الانضباط الإداري داخل المؤسسات الرياضية المختلفة.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزارة ستمنح مهلة قصيرة لتوفيق الأوضاع، قبل الشروع في تنفيذ قرارات الإيقاف وتطبيق الغرامات، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من جانب الأندية والاتحادات لتفادي التصعيد.

وتؤكد الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب، بل ضبط المنظومة الرياضية وحماية حقوق جميع العاملين بها، سواء كانوا مصريين أو أجانب.