وكيل النواب يعرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراضات "الإجراءات الجنائية"

كيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين
استعرض وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشته في لجنة خاصة أمس.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، انتهت من إعداد تقريرها، بشأن اعتراض الرئيس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت توصيات اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة القانون لليوم الثاني على التوالي.
توصيات اللجنة
بعد أن عكفت اللجنة على دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالته إلى مجلس النواب، وما أبداه الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض، فإنها توصي بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
-الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
-اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
-دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم
الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.
-التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.
ورأت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء إعمالاً لحكم المادة (123) من الدستور، وموافقا لأحكامها، وأن ممارسته لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
وأكدت اللجنة العامة حرصها الشديد وحرص المجلس على خروج المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصياغات دقيقة واضحة تزيل أي غموض أو لبس وتفتح آفاقاً أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسخ لمنظومة عدالة جنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات.

الأكثر قراءة
-
تهنئة تحولت إلى مأتم بعد وفاة زوجة أشهر طبيب أطفال بالأقصر
-
بعد فصلها تعسفيًا.. ماذا حدث مع عاملة نظافة القليوبية؟ (خاص)
-
كل ما تريد معرفته عن شهادة الزواج الصحية لعام 2025
-
أشعلوا النار بجسده.. مقتل شخص على يد مجهولين في ظروف غامضة بالشرقية
-
مدير إدارة سنورس التعليمية يكشف ملابسات واقعة الكراسات الدعائية (خاص)
-
الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين
-
وزارة العدل توضيح حقيقة مناقشات المادة 114 بـ"الإجراءات الجنائية"
-
لـ3 ساعات.. انقطاع مؤقت بالاتصالات في القاهرة الكبرى غدًا

أخبار ذات صلة
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس وحبيب جرجس بأسيوط الجديدة
02 أكتوبر 2025 04:24 م
"النواب" يوافق على اعتراض السيسي على بعض مواد "الإجراءات الجنائية"
02 أكتوبر 2025 03:53 م
"رأيت الإمام".. لحظات مبهجة في لقاء الطيب وطالبة سوهاج محاربة السرطان
02 أكتوبر 2025 03:49 م
بشأن "الإجراءات الجنائية".. مصطفى بكري: وزير العدل صحح موقفه بالتراجع
02 أكتوبر 2025 03:16 م
بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة
02 أكتوبر 2025 02:58 م
نائب يسأل وزير العدل: هل تعرضت لضغوط للتراجع عن موقفك بشأن "الإجراءات الجنائية"؟
02 أكتوبر 2025 02:51 م
تكفي لشهرين.. "التأمين الصحي" يوفر خدمة جديدة لمرضى السكري في الأقصر
02 أكتوبر 2025 02:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً