خبير ضرائب: حل وحيد لتخفيف معاناة أولياء الأمور مع المصروفات الدراسية

طالب رئيس لجنة الضرائب وجمعية خبراء الضرائب المصرية، ممدوح فاروق، بالتدخل لإعادة النظر في الضريبة المفروضة على المدارس الخاصة، مؤكدًا أن هذا التحرك يهدف إلى تخفيف العبء على المدارس وبالتالي أولياء الأمور، في ظل الارتفاع الكبير للمصروفات الدراسية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على قناة "المحور": "الضريبة فريضة مالية تمثل عبئًا على المستثمر، وبالتالي كلما زاد هذا العبء حاول المستثمر نقله في النهاية على المستهلك"، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة واضحة تمامًا في ارتفاع المصروفات المدرسية التي تتحملها الأسر حاليًا.

وأوضح رئيس جمعية خبراء الضرائب، أساليب التهرب الضريبي التي تمارسها بعض المدارس، قائلًا: “نجد بعض المدارس تفتح حسابات رسمية للرقابة عليها من وزارة التربية والتعليم، وفي نفس الوقت توجد حسابات أخرى خاصة يتم إيداع جزء من المصروفات فيها، وهذه الممارسات تؤدي إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة”.

وأشار فاروق إلى مبادرة جمعية الخبراء التي تهدف إلى دعم المدارس متوسطة الحجم: "نطالب بضم المدارس التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه تحت مظلة المشروعات الصغيرة"، موضحًا أن هذا الإجراء سيمكن هذه المدارس من الخضوع لضريبة قطعية مبسطة بدلاً من الضريبة العامة.

وكشف عن سابقة مهمة في هذا الصدد: "في سنة 2021 أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، قرارًا بضم المدارس للمشروعات الصغيرة عندما كان حد الإعفاء 10 ملايين جنيه"، مطالبًا بتطبيق نفس الآلية مع رفع حد الإعفاء إلى 20 مليون جنيه وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة.

وشدد رئيس لجنة الضرائب على أن هذه الإجراءات يجب أن تقترن بوجود رقابة فعالة على حسابات المدارس، قائلاً: "لابد من وجود رقابة حقيقية على المدارس لأن الأمر أصبح مبالغًا فيه جداً، والعملية التعليمية يجب أن تكون متاحة للجميع".