بشأن "الإجراءات الجنائية".. مصطفى بكري: وزير العدل صحح موقفه بالتراجع

علق عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، على تراجع وزير العدل المستشار عدنان فنجري، عن تصريحاته في اللجنة العامة لمجلس النواب، أمس، بشأن قانون “الإجراءات القانونية”.

وقال بكري خلال جلسة اليوم: "لا ألوم وزير العدل في تراجعه وتصحيح موقفه لأننا أمام متغيِّر جديد حدث في الأيام الماضية".

منطلق قانوني ودستوري

وأشار النائب إلى أن وزير العدل كان يتحدث من منطلق قانوني ودستوري ولكن التغييرات الحادثة سندها سياسي في الأساس لذلك تجاوب الوزير مع الفعل السياسي ولا يجب أن نلومه.

وطالب بكري أعضاء المجلس المؤمنون بالقانون أن يوافقوا على كل تعديلات رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا أن الرئيس يريد حريات وضمانات ولا يريد دخول البيوت أو حبسًا احتياطي.

وأضاف أنه لا يوجد أي لوم أو حساسية في اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية فهي ممارسة لصلاحياته الدستورية ولا أحد يلوم الحكومة أو وزير العدل، موضحًا أن الرئيس أرسل الاعتراضات لمناقشتها ومارس صلاحياته الدستورية.

وزير العدل: نعم تراجعت

وأقر وزير العدل المستشار عدنان فنجري برفضه الاعتراض الذي أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد قانون “الإجراءات الجنائية” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدًا أنه تراجع عن موقفه.

سأل رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بشأن اعتراض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما انتشرت أخبار تقول إن وزير العدل اعترض على بنود الحبس الاحتياطي.

وقال وزير العدل: لا نرفض اعتراضات الرئيس ولكن الحكم أو القرار في المسائل القانونية والقضائية يخضع لمبدأ مشاورة الرأي، وما يقال بأن وزارة العدل تعترض على بعض هذه المواد غير صحيح، وحررت فجر اليوم مذكرة لوزارة العدل بعثت بها لمجلس الوزراء للتوضيح الرأي النهائي للحكومة.

وأعاد رئيس مجلس النواب توجيه سؤاله لوزير العدل مجددًا: هل تراجعت عمّا ذكرته في الجلسة العامة أمس؟ وأجاب وزير العدل: بنعم تراجعت.

وقال جبالي إن وزير العدل أبدى رأيه بموضوعية وتجرد شديد في مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”، سواء في المواد التي توافق معها أو التي لا يتوافق معها، موضحًا أن اجتماعات اللجنة العامة مسجلة بالصوت والصورة ويتم الرجوع إليها عند الطلب.