بـ"مذكرة تونسية".. تفاصيل القبض على ابنة زين العابدين بن علي في باريس

في خطوة  تصعيدية  أثارت جدلًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا، كشفت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، تفاصيل جديدة بشأن اعتقال هالة، ابنة زين العابدين بن علي، الرئيس التونسي الأسبق، في باريس، بناءً على طلب رسمي من السلطات التونسية التي تتهمها بالتورط في قضايا فساد مالي وتبييض أموال، تعود إلى فترة حكم والدها قبل ثورة 2011.

توقيف مفاجئ في مطار شارل ديجول

وبحسب ما نقلته “لوفيجارو”، فقد جرى توقيف هالة بن علي في مطار شارل ديجول بباريس، أثناء محاولتها السفر نحو دبي حيث تقيم منذ سنوات، وسرعان ما تدخلت السلطات الفرنسية بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقها وأرسلتها إلى تونس عبر قنوات الإنتربول. 

وأكدت الصحيفة، أن النيابة العامة في باريس أُبلغت فورًا بالواقعة، مشيرة إلى أنه سيتم عرضها على القضاء الفرنسي للنظر في إمكانية تسليمها.

ماذا حدث لابنة علي بعد توقيفها في المطار؟

في السياق ذاته، ذكرت “لوفيجارو” أن هالة بن علي مثلت أمس الأربعاء أمام النيابة العامة، التي أخطرتها رسميًا بالمذكرة التونسية، على أن تُحال بعد ذلك إلى مستشار مفوض يملك صلاحية تقرير مصيرها القانوني، سواء بوضعها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار البت في طلب التسليم أو إخضاعها لنظام المراقبة القضائية الذي يفرض قيودًا على حركتها مع بقائها حرة نسبيًا.

التهم الموجهة والدفاع

وفيما يتعلق بالتهم الموجهة ضد هالة، أوضحت الصحيفة أن التهم  لا تزال مرتبطة بملفات فساد مالي وتبييض أموال، وهي قضايا تطارد عددًا من أفراد عائلة بن علي منذ سقوط النظام. 

وفي المقابل نقلت “لوفيجارو” عن محاميتها، قولها إن موكلتها ضحية “مطاردة سياسية”، مؤكدة أنها لم ترتكب أي جريمة، وأنها ستدافع عن نفسها أمام القضاء الفرنسي. 

وشددت المحامية على أن هالة بن علي طالبت بضمانات محاكمة عادلة في حال قررت السلطات الفرنسية تسليمها إلى تونس.

سلسلة ملاحقات قضائية ضد عائلة بن علي 

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن عائلة بن علي تخضع منذ عام 2011 لسلسلة من الملاحقات القضائية في تونس بتهم تتراوح بين الاختلاس واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع. 

وأشارت إلى أن هذه القضية تعد من بين سلسة لمسار طويل من التحقيقات التي تُطال رموز النظام السابق، فيما يبقى الجدل مُثارًا بين من يراها محاسبة ضرورية على فساد الماضي ومن يعتبرها ذات بعد سياسي.

القضاء الفرنسي أمام اختبار جديد

تابعت الصحيفة أن ملف هالة بن علي يضع مجددًا القضاء الفرنسي أمام اختبار دقيق بين احترام الطلب التونسي من جهة، وضمان حقوق الموقوفة وفق القانون الفرنسي والمعايير الدولية من جهة أخرى، وسط اهتمام إعلامي مكثف لما تصل إليه التطورات خلال الأيام المقبلة.