اعتراض الرئيس وتراجع الوزير.. كواليس جلسة "الاجراءات الجنائية" بالبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت، اليوم الخميس، حالة من الجدل بشأن موقف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، من اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان الوزير أبدى رأيًا مختلفًا بشأنها خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس أمس الأربعاء.

تضارب موقف وزير العدل من تعديلات "الإجراءات الجنائية"

وخلال الجلسة، وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سؤالا مباشرًا إلى وزير العدل: “هل ترغب في التراجع عن أي من الآراء التي طرحتها أمس في اجتماع اللجنة العامة”.

وفي رده، أوضح المستشار عدنان فنجري، أن المسائل القانونية والقضائية بطبيعتها خاضعة للنقاش وتبادل الرأي، مشيرًا إلى أنه أعد مذكرة بالرأي النهائي للحكومة بشأن المواد محل الاعتراض، وأرسلها صباح اليوم إلى المجلس. 

تراجع وزير العدل عن موقفه

وكرر جبالي، سؤاله عمّا إذا كان وزير العدل قد تراجع عن موقفه السابق، أجاب وزير العدل بشكل قاطع: “نعم، تراجعت عن حديثي الذي أدليت به بالأمس في اللجنة العامة، ولا أرفض الاعتراض الرئاسي”.

واستشهد الوزير بالآية الكريمة؛ "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى"، مؤكدًا أنه لا يتراجع عن قناعاته دون دراسة، وأن المذكرة التي أرسلها إلى مجلس الوزراء تعكس الموقف النهائي لوزارة العدل بعد إعادة النظر في بعض المسائل القانونية المعقدة، والتي لا يمكن العدول عنها بسهولة.

اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتابع فنجري، أن اعتراض الرئيس السيسي شمل فقط 8 مواد من أصل 552 مادة يتضمنها مشروع القانون، معتبرًا أن ذلك يعكس حرص مؤسسة الرئاسة على المشاركة في تحسين الصياغة النهائية للقانون، وليس رفضًا شاملًا له.

وأوضح أنه بعد إعادة النظر، أصبح هناك تفهما أكبر لبعض المواد، ومنها ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه تم اقتراح بدائل جديدة مثل الإسورة الإلكترونية والتوقيع اليومي في أقسام الشرطة.

إلا أن رئيس مجلس النواب قاطعه، قائلاً: “بالأمس قلت بعنف إن بدائل الحبس كافية، واليوم تقول إنها غير كافية. نحترم تراجعك، وقد تم تسجيل ذلك رسميًا”.

كما دار نقاش مطول بين الوزير ورئيس المجلس حول المادة 105 المتعلقة بـ"حالات الخطر"، حيث أصر الوزير على أن تحديد هذه الحالات يجب أن يُترك لتقدير النيابة العامة، بينما اعتبر رئيس المجلس أن هذا الطرح لا يتفق مع مضمون اعتراض الرئيس.

اعتراضات رئيس الجمهورية على الاجراءات الجنائية

وفي ختام المناقشات، أعلن رئيس مجلس النواب، بشكل واضح، أن وزير العدل تراجع عن موقفه السابق الذي عبّر عنه خلال اجتماع اللجنة العامة، وأكد موافقته على اعتراضات رئيس الجمهورية بشأن عدد من المواد، أبرزها: المادة السادسة الخاصة بالإصدار، والمادة 105 المتعلقة بحالات الخطر، والمادة 112، والمادة 114 الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي.

وأكد فنجري في نهاية حديثه، أن وزارة العدل لا ترفض اعتراضات الرئيس، بل ترى أن هذه الاعتراضات فتحت بابًا للنقاش القانوني العميق، وهو ما يُثري العمل التشريعي، ويصب في صالح دولة القانون.

وأشار إلى أن الحكومة أرسلت رأيها النهائي مكتوبًا في مذكرة وافية إلى مجلس النواب، وهي الآن بين يدي الأعضاء للاطلاع والمناقشة.

واختتم كلامه قائلا إن هذا التفاعل بين السلطات هو دليل على حيوية العملية التشريعية واحترام مؤسسات الدولة لبعضها البعض.