ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

الاتجار في النقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 5 ملايين جنيه .

تأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات أمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 24 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء هذه الأموال عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات سلبية.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.