انتخابات ودستور مؤقت.. أبو مازن يعلن "خارطة الطريق" في فلسطين بعد انتهاء الحرب

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، عن خارطة طريق سياسية وإصلاحية واسعة، تتضمن إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب على قطاع غزة، كما أكد أن الجهات المختصة تم تكليفها بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر فقط، في إطار التحضيرات لبناء مؤسسات وطنية جديدة تقوم على مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية.

الشعب الفلسطيني ماض نحو تحقيق حريته

في بيان رسمي صدر أمس الجمعة، شدد عباس على أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى والمؤسسات الوطنية تحمل مسؤولياتها، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ماض بثبات نحو تحقيق حريته وتجسيد دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز". 

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن خطته للإصلاح تأتي مع تعهدات القيادة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، وتتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة وتكريس مبادئ الحكم الرشيد.

الانتخابات والدستور

أكد عباس عزمه إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في غضون عام واحد بعد انتهاء الحرب، وتم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت خلال 3 أشهر، مع تعديل القوانين ذات الصلة، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

شروط الترشح

وشدد أبو مازن على أن الترشح للانتخابات سيكون مشروطًا بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمبادرة السلام العربية، إضافة إلى وجود سلطة أمنية واحدة ونظام قانوني موحد.

الإصلاح التعليمي والثقافي

في السياق ذاته، أعلن عباس عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير اليونسكو، مؤكدًا التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض، والعمل على ترسيخ ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.

الإصلاحات الاجتماعية 

وفي الجانب الاجتماعي، أشار الرئيس الفلسطيني إلى بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، الخاص بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ويشمل ذلك إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، تطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، وشدد على أن الاستفادة من هذا النظام سيكون بتعبئة استمارة موحدة والالتزام الدقيق بتعليمات التطبيق.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح خطة مكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة، والتي لاقت قبولًا من الاحتلال الإسرائيلي، كما أبدت حركة حماس موافقتها المبدئية، مع تحديد بعض الشروط لضمان التنفيذ بشكل يضمن حقوق الفلسطينيين.