ساب الاجتماع.. نقيب المحامين يحتج على تعديل للحكومة بالإجراءات الجنائية

انسحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

استثناءات تخالف الدستور

وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة "انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة"، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح "يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع".

وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.

وأوضح أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.

وانتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافقت اللجنة الخاصة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريرًا عما انتهت إليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.

وأثارت المادة 105 جدلًا خلال المناقشات في اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقالت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، إنها انسحبت من اجتماع اللجنة ومعها النواب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة 105 ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم دون وجود محاميه.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون يحث على مزيد من الضمانات والحريات للمتهم ولا يجب أن تسير الحكومة عكس التيار وتصر على تعديل المادة من خلال استثناء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون وجود المحامي.

ولفتت إلى أنهم كنواب رفضوا هذا التعديل لأنه غير دستوري وبناء عليه انسحبوا من اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.