وزير المالية: الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات "الصحة"

قال وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيط، أن الموازنة الجديدة للعام 2024-2025 ستضمن زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصةً الإنفاق الاستثماري.

أوضح معيط، أن زيادة مخصصات وزارة الصحة، تسهم في دفع مسيرة تطبيق “التأمين الصحي الشامل” بالمحافظات، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، من ثم الحد من معدلات الفقر.

استكمال “حياة كريمة”

وأضاف وزير المالية، أن الموازنة ستضمن أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة 60% من المصريين، على نحو يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل».

 وأكد معيط، أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر، التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين في “الجمهورية الجديدة”.

القطاع الطبي الخاص

وتابع وزير المالية، أن الدولة حريصة على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها “التأمين الصحي الشامل”.

ولفت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن القطاع الطبي الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع “فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون”.

وأضاف أن الدولة ملتزمة بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة “التأمين الصحى الشامل” لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم.

 المواطنين غير القادرين

وفي هذا السياق، تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة، لتذليل أي عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقامت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مي فريد، بجولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التى دخلت الخدمة رسميًا منذ أول يناير الماضي، حيث التقت مع محافظ جنوب سيناء  اللواء خالد فودة، الذي أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية، بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين.

التغطية الصحية الشاملة

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك حرصًا على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية، مشيرة إلى أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التي ترتكز على النهوض بالقطاع الصحي

وأكدت مي فريد أن 100 ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن، للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.