أول تحرك برلماني بشأن اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا"

تقدمت عضو مجلس النواب، الدكتورة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والأثار، بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.

اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا"

وقالت النائبة مها عبدالناصر، إن التراث الأثري المصري يمثل ثروة قومية وإنسانية لا تقدر بثمن، وهو الركيزة الأساسية للهوية الوطنية ومصدر فخر للمصريين جميعًا أمام العالم، والحفاظ عليه واجب وطني وأمانة تاريخية، وأي تقصير أو تهاون في صونه يعد إخلالاً خطيراً بمسؤولية الدولة تجاه حاضرها ومستقبلها.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الإجتماعي حول اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة، حيث أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة والتحقق من القطع الموجودة بها.

وأكدت "عبد الناصر" أن هذه الواقعة تثير العديد من التساؤلات الجوهرية التي لا يمكن التغاضي عنها، في مقدمتها كيف يمكن أن تختفي قطعة أثرية من موقع مغلق منذ عام 2019 يُستخدم كمخزن للآثار منذ خمسينيات القرن الماضي؟ وأين كانت منظومة التأمين والمتابعة خلال هذه الفترة؟ ولماذا لم يُكتشف الأمر إلا بعد أن تم تداوله إعلاميًا؟.

 المجلس الأعلى للآثار

واستكملت: وقوع مثل هذه الحوادث داخل مواقع أثرية مغلقة وتحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للآثار يشير إلى خلل مؤسسي في الرقابة والتأمين، ويستدعي وقفة حازمة لإعادة تقييم الإجراءات الداخلية والإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

وشددت، على أن خطورة الأمر تتضاعف بالنظر إلى أن الواقعة ليست الأولى من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ سبقها منذ أسابيع قليلة حادثة سرقة إسوارة أثرية من داخل معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير، وهو المكان الذي يُفترض أنه الأعلى تأمينًا والأكثر خضوعًا للمراقبة المستمرة، محذرة من أن تكرار هذه الحوادث في فترات متقاربة يعكس وجود ثغرات هيكلية في منظومة الحماية والإشراف.

غياب الشفافية

كما أشارت أيضًا، إلى أن غياب الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات السابقة يثير قلقًا واسعًا، ويضعف ثقة المواطنين في قدرة الوزارة على حماية التراث القومي، فالمواطن المصري، الذي يعتبر الآثار جزءًا من ذاته وهويته، من حقه أن يعرف ماذا يحدث داخل المؤسسات المسؤولة عن حفظ إرث أجداده، ومن واجب الدولة أن ترد بوضوح وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب والبرلمان.

وأوضحت النائبة المصري أن هذه الوقائع المتكررة لم تعد حوادث فردية، بل مؤشر خطير على قصور مؤسسي يتطلب إعادة النظر في البنية الإدارية والأمنية للمنظومة الأثرية برمتها، حيث إن المطلوب اليوم ليس فقط تحقيق في واقعة هنا أو هناك، بل إصلاحًا جذريًا يبدأ من إعادة هيكلة منظومة التأمين والحصر الرقمي.

ولفتت إلى أن مصر التي تمتلك ثلث آثار العالم، لا يجوز أن تكون عرضة لحوادث متكررة بهذا الشكل، فهذه القطع ليست مجرد حجارة أو تحف فنية، بل شواهد على تاريخ الإنسانية بأكملها، وحماية هذا التاريخ مسؤولية وطنية تتطلب إرادة سياسية قوية، وإدارة مؤسسية منضبطة، وتشريعات حازمة تغلظ العقوبات وتغلق كل الثغرات المحتملة.

وتابعت، أن الحفاظ على الآثار المصرية هو حفاظ على سمعة الدولة وهيبتها أمام العالم، والتهاون في ذلك يضر بمكانة مصر الدولية ويضعف ثقة المجتمع الدولي في منظومة حمايتها للتراث الإنساني.

عقوبات رادعة

واختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة للتحقيق في الواقعتين المشار إليهما، وبيان خطة الوزارة لتأمين المواقع والمتاحف والمخازن الأثرية على مستوى الجمهورية، وتوضيح الخطوات التنفيذية لمشروع الرقمنة الشاملة لقواعد بيانات القطع الأثرية، مع تحديد الجدول الزمني للتنفيذ، وآليات المتابعة والمساءلة.

كما طالبت أيضًا بضرورة تفعيل الردع العام وتطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في إهمال أو عبث أو سرقة تتعلق بالآثار، تحقيقاً للانضباط ومنعاً لتفاقم هذه الظاهرة التي تهدد تراث الأمة المصرية وهويتها التاريخية.