الأربعاء، 08 أكتوبر 2025

01:20 م

البنك الأهلي يواصل دعم التعليم من خلال مبادرة "مدارس 2025"

مبادرة “مدارس 2025"

مبادرة “مدارس 2025"

يواصل البنك الأهلي المصري شراكته مع مؤسسة بنك الكساء المصري من خلال مبادرة "مدارس 2025"، والتي نجحت في دعم أكثر من 10 آلاف طفل في عدد من محافظات الجمهورية، من بينها: الفيوم، بني سويف، الأقصر، أسوان، المنيا، قنا، سوهاج، وأسيوط.

وقد تسلم الأطفال مستلزمات مدرسية متكاملة تشمل: الزي المدرسي الصيفي والشتوي، جوارب، أحذية، حقائب مدرسية، بالإضافة إلى أدوات تعليمية.

موظفو البنك يشاركون في التعبئة والتوزيع

وشهدت المبادرة مشاركة فعالة من موظفي البنك الأهلي المصري، الذين شاركوا في تجهيز وتعبئة وتوزيع المستلزمات، في تأكيد حي على روح التطوع والعمل الجماعي وحرصهم على خدمة المجتمع والمساهمة في تحسين حياة الأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا.

البنك الأهلي يتصدر التصنيفات الدولية في إدارة القروض المشتركة

وفي سياق متصل، حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرفية المصرية وعلى مستوى قارة أفريقيا في مجالات:

  • وكيل التمويل
  • المرتب الرئيسي
  • مسوق التمويل
  • بنك المستندات للقروض المشتركة

وذلك وفقًا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.

أداء متميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما تصدّر البنك المراكز المتقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاء:

  • في المركز الأول كبنك مستندات
  • الرابع كوكيل تمويل ومرتب رئيسي
  • الخامس كمسوق للتمويل

وقد تمكن البنك من إدارة 25 صفقة تمويلية، منها 20 صفقة بصفته وكيلًا للتمويل، بإجمالي قيمة 402 مليار جنيه، وهو أعلى عدد صفقات تم تنفيذها على مستوى قارة أفريقيا خلال الفترة.

شهادة دولية لريادة البنك في دعم الاقتصاد

وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه النتائج تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة، مشيرًا إلى التزام البنك بتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تسهم في:

  • تحفيز النمو الاقتصادي
  • دعم خطط الدولة التنموية
  • خلق فرص عمل جديدة
  • تقليل الاعتماد على الاستيراد
  • وزيادة معدلات التصدير

وأضاف الأتربي أن هذه الإنجازات تحققت رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مؤكدًا أن البنك سيواصل دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز جهود الدولة في قطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، التعليم، السياحة، والتطوير العقاري.

search