رد حاسم من الزراعة على نفوق الماشية والدواجن بسبب فيضان النيل

كشفت وزارة الزراعة عن جهود التحركات الميدانية والقوافل البيطرية التي وجه بإطلاقها الوزير علاء فاروق، إلى قرى محافظتي المنوفية والجيزة، لتقليل الآثار السلبية المحتملة على الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم المربيين المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في مناطق طرح النهر.

وبحسب بيان، شملت التحركات الميدانية، عددا من القوافل البيطرية، والإرشادية والتوعوية، فضلا عن فرق للرصد والمتابعة والتقصي، والتحصين، حيث ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية، ومديريتي الطب البيطري والزراعة بمحافظتي المنوفية والجيزة، فضلا عن القوافل البيطرية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية الممولة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

حقيقة نفوق الماشية والدواجن

وتوجهت اللجان المشكلة، إلى المواقع المتأثرة في المنوفية والجيزة، حيث أسفرت المعاينة الميدانية، عن عدم وجود أي حالات نفوق للماشية، إضافة إلى عدم تأثر عنابر الدواجن باستثناء بعض الدواوير الملحقة بالمنازل المتضررة.

فيما قدمت اللجان كافة الخدمات البيطرية مجاناً للمربيين، حيث شملت: الأمصال، واللقاحات، والكشف والفحوصات، وإجراء أشعة السونار على الماشية، بالإضافة إلى حملة تحصينات مجانية ضد الأمراض الوبائية، وذلك على مدار يومين متتاليين، بقرية دلهمو بمحافظة المنوفية، وجزيرة وردان بمحافظة الجيزة.

إجمالي الحالات التي تم التعامل معها

وبلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها بالقريتين أكثر من 3700 رأس حيوان وطائر، ذلك بالإضافة إلى انه تم تجريع ورش مئات رؤوس الماشيه ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، وتنفيذ برامج تحصين وقائي ضد أمراض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع.

وشملت جهود القوافل أيضا حملات  توعوية وارشادية مكثفة للمربين حول سُبل الوقاية، أبرزها: عدم استخدام المياه الراكدة في شرب الحيوانات لتفادي الأمراض المنقولة بالحشرات، فضلا عن أهمية حماية المواليد الصغيرة من الحشرات والأمراض مع بدء موسم الولادات، وضرورة الحفاظ على الأعلاف من الرطوبة لمنع نمو الفطريات، كما تم التوعية أيضا بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، فضلا عن المزايا التي يحصل عليها المربين المستفيدين وعلى رأسها الرعاية الطبية الدورية، فضلا عن منظومة التعويضات والحالات التي يتم صرف التعويضات لها، والنسب المقررة.