وزير المالية: مرونة القطاع الخاص تفتح الشهية لمزيد من الإصلاحات

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا وأكثر تنوعًا وشمولًا، مع تركيز متصاعد على دعم التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

مرونة القطاع الخاص

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، حيث أوضح كجوك أن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته "فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي"، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بقوة مع الإصلاحات الأخيرة، وسجّل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%.

وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية شجع الحكومة على استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية ستكون أكثر استهدافًا للممولين والمستثمرين الدائمين، وتهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي يطرحها القطاع الخاص، بما يعزز تحسين الخدمات الضريبية.

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تستهدف منظومة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة، بما يسمح بتسريع وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية واعدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية إقليمية وعالمية.

وأكد الوزير أن مصر قادرة على أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين إلى توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، مشددًا على أن السياسات المالية للحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الإضافية تم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما نجحت الدولة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، وتستهدف مواصلة خفضها في الفترة المقبلة.