حزب الوفد يستغيث بالسيسي من "فوضى" عبد السند يمامة: المصالح الخاصة تحكم

أصدر حزب الوفد، بيانًا  يستغيث خلاله بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ حزب الأمة من العبث والاختراق والانهيار المؤسسي، وليضع بين يديه واقع بالغ الخطورة، لما آلت إليه أوضاع الحزب في ظل قيادة الدكتور عبدالسند يمامة، وما يُمثله من تهديد مباشر لصورة الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأفاد بيان حزب الوفد: “انطلاقًا من موقعنا الوطني، وحرصًا على استقرار الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، ووفاءً لتاريخ حزب الوفد الذي حمل راية الوطنية منذ ثورة 1919، نتوجه إلى سيادتكم بهذا البيان العاجل، فالسكوت لم يعد ممكنًا، بعد أن تحوّل الحزب إلى ساحة للفوضى والمصالح الخاصة، يُدار بمنهج لا يعرف الوطنية ولا التنظيم”.

وأضاف: “يُعاد تشكيل الحزب وتحريكه بعيدًا عن قواعده ومؤسساته، بدعم خفي من بعض العناصر الأمنية التي تواصلت مع قيادات الحزب في المحافظات ووجهت الدعم ليمامة منذ لحظة انتخابه، في تجاهل واضح لكل ما ثبت من انحرافات وسوابق خطيرة”.

أولًا: مخطط مفضوح وممنهج لاختراق حزب الوفد بعناصر متطرفة

واستكمل: “منذ توليه منصب رئيس الحزب، شرع الدكتور عبدالسند يمامة في تنفيذ خطة مدروسة لاختراق الوفد بعناصر مشبوهة التوجه والانتماء، مستعينًا بأشخاص ذوي خلفيات فكرية تتعارض مع مبادئ الحزب وثوابته الوطنية”.

وتابع أن هذا تمثل في مؤشرات ووقائع، هي: 

- إعادة مفصولين سابقين بقرارات رسمية، سبق طردهم لأسباب تتعلق بتطرفهم السياسي وتجاوزاتهم التنظيمية.

- ضخ أكثر من 1800 عضوية جديدة داخل الهيئة الوفدية واللجان النوعية، من شخصيات غير معروفة الكفاءة أو الهوية الحزبية.

- من بين هؤلاء أشخاص سبق ارتباطهم بحملات انتخابية لجماعات سياسية معادية للدولة، وتم تعيينهم في مواقع مؤثرة.

- تم استخدام أموال طائلة – مجهولة المصدر – للتأثير على القرار الحزبي وشراء الولاءات، دون أي رقابة أو شفافية.

- كل ذلك رغم الخلفية العائلية المعروفة لرئيس الحزب، إذ أن شقيقه جمال عبدالناصر حسن يمامة أحد قيادات الجماعة الإرهابية، وأخواله من الهاربين إلى دول معادية، وهو ما يُثير علامات استفهام خطيرة حول النوايا والخطط المستقبلية.

ثانيًا: فساد مالي ممنهج وإهدار متعمد لأموال الحزب

وأفاد البيان، بأن قيادة الحزب الحالية ارتكبت وقائع مالية جسيمة ترقى إلى مستوى الجنايات، وهي:

- تسلّم الدكتور يمامة شيكات وإيصالات أمانة تخص الحزب بقيمة 29 مليون جنيه، بصفته محاميًا للحزب، لكنه امتنع عن تحصيلها أو تقديمها للهيئة العليا أو الإدارة القانونية، ما أدى إلى تقادمها وضياع حقوق الحزب.

- تقاعس متكرر في تحصيل أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح الحزب ضد شركات مدينة بمبالغ ضخمة، ورفض تسليم الصيغ التنفيذية أو العقود للجهات المعنية بالحزب.

- تلقي تبرعات مالية تزيد عن 10 ملايين جنيه لحملته الرئاسية، دون الالتزام بالقانون بفتح حساب رسمي، أو إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، أو تقديم كشف واضح بأوجه الإنفاق.

ثالثًا: انتهاك صارخ للوائح الحزب وتزييف للعملية الديمقراطية

وأضاف البيان، أن في تجاوز غير مسبوق، خاض الدكتور يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية دون أن يحصل على موافقة الهيئة العليا، ودون أن يُفتح باب الترشح الداخلي طبقًا للمادة 19 مكرر من لائحة الحزب.

بل إنه أصر على تمثيل الوفد عنوة، رغم اعتراض قيادات وطنية وازنة، قررت الانسحاب احترامًا للائحة وتاريخ الحزب، وعدم إقحام مؤسسات الدولة في مهزلة تنظيمية.

وبدلًا من خوض حملة انتخابية مشرفة، أطلق تصريحات إعلامية زجّ فيها باسم الدولة بشكل مباشر، وادعى أنه مرشح مدعوم من الجهات السيادية، وأنه حصل على وعود بتمويل حكومي قيمته 300 مليون جنيه، وأنه مُرشح للتعيين في مجلس الشيوخ القادم، فهذه التصريحات تمثل إقحامًا غير مسؤول لمقام الرئاسة في صراع حزبي داخلي، وتشويهًا لصورة الدولة في الداخل والخارج.

رابعًا: فضيحة تجارة آثار داخل مقر الحزب

وثقت مقاطع فيديو تم تصويرها من داخل قاعة الهيئة العليا بمقر الحزب بالدقي، قيام عدد من المقربين من يمامة – من بينهم لواء شرطة سابق – بالتفاوض على صفقة بيع آثار في منطقة المنصورية.

ورغم خطورة الواقعة، حاول رئيس الحزب التستر عليها ليومين كاملين، ولم يتحرك إلا بعد ضغط إعلامي وشعبي، وقام بفصل عدد من المشاركين فصلًا إداريًا هشًا دون اتخاذ إجراء قانوني حقيقي، في مشهد فضح هشاشة الإدارة، وسهّل استغلاله من قبل الإعلام المعادي لتشويه صورة مصر.

خامسًا: ضعف غير مسبوق في تمثيل الوفد بانتخابات الشيوخ

وأوضح البيان، أن الحزب في عهد الدكتور عبد السند يمامة، تراجع إلى أدنى مستوى تمثيلي له في تاريخ الحياة البرلمانية، إذ لم يحصل الحزب سوى على مقعدين فقط في القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ، وهو ما يُعد إهانة لتاريخه ودليلًا قاطعًا على فشل قيادته سياسيًا وتنظيميًا.

وتابع: “بدلًا من الاعتراف بهذا الفشل، وفتح تحقيق داخلي، وُاصل الدكتور يمامة الزج باسم الدولة وترويج نفسه إعلاميًا على أنه “مرشح النظام” و”المُعين القادم”، بينما تراجع الحزب إلى مشهد باهت وهامشي”.

سادسًا: واقعة عبثية.. طرح الثقة في نفسه ثم التراجع بدعوى “طلب الأمن”

وأردف البيان: “في مشهد يُجسد حالة التخبط السياسي والانفصال الكامل عن المسؤولية، قام الدكتور عبدالسند يمامة مؤخرًا خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد الأخير بطرح الثقة في نفسه كرئيس للحزب، بعد مطالبة أغلبية الأعضاء له بتقديم استقالته استجابةً للغضب العارم داخل الحزب بعد سلسلة من الفضائح والانهيارات التنظيمية”.

وتابع: “لكن في سابقة لم تشهدها الحياة الحزبية المصرية، تراجع عن قراره بعد ساعات قليلة فقط من إعلانه، زاعمًا أن “الجهات الأمنية” طالبته بالاستمرار في موقعه حفاظًا على استقرار الحزب”، على حد قوله، وكأن شرعية الوفد أصبحت مرهونة بإملاءات خارجة عن إرادة أبنائه”.

وأوضح أن هذا السلوك المتكرر في التعلل بـ “الاتصالات الأمنية” كلما اشتد الضغط عليه، لم يعد مقبولًا، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحزب أصبح أداة في يد من لا يؤمن بمؤسساته، ولا يعبأ بإرادة قاعدته الوفدية، ولا يحترم قواعد العمل السياسي.

الوفد يستغيث

وقال البيان: "إننا نضع بين أيديكم هذه الوقائع الصادمة، لا باعتبارها شأنًا حزبيًا داخليًا، بل لأنها تُهدد أحد أعمدة الحياة السياسية المصرية، وتُستخدم كسلاح في أيدي أعداء الوطن لتشويه صورة الجمهورية الجديدة، والطعن في مصداقية التجربة الديمقراطية.

وناشد البيان، التدخل بما عهدناه عنكم من حكمة وعدالة، مطالبًا بـ:

- فتح تحقيق وطني شامل في وقائع الفساد السياسي والمالي والأخلاقي المشار إليها.

- تشكيل لجنة محايدة لفحص العضويات واللوائح وضبط التوازن التنظيمي داخل الحزب.

- محاسبة كل من أهدر المال العام أو تستر على مخالفات أو تواطأ في التلاعب بمكانة الحزب.

- ضمان تحصين حزب الوفد كأحد رموز الاستقلال الوطني، وصون تاريخه من الانهيار أو التلاعب.