ترشيد الإنفاق الاستثماري يتصدر مناقشات الحوار الاقتصادي

قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد ممدوح، “إن الجلسات التخصصية من اليوم الثالث للحوار الوطني الاقتصادي شهدت العديد من المناقشات التي تشمل ترشيد الإنفاق الاستثماري العام والتي وعدت الحكومة بخفضه 15%، وإتاحة شراكة أكبر للقطاع الخاص بالأنشطة الاستثمارية”.

وأوضح ممدوح لـ“تليجراف مصر”، أن “الجلسات شهدت مناقشة آلية تنفيذ اتفاقية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة صياغتها، بحيث تكون أكثر شمولًا، وتتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع للسياسات، والأخذ بالتجارب الدولية في الدول التي حققت نجاحًا تنمويًا مع مراعات وضع جدول زمني محدد لتطبيق تلك التجارب”. 

وتابع "أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يتم من خلال تحقيق الاستفادة القصوى مما تم استثماره في الماضي، ويجب مشاركة جميع الوزارات المعنية مع الصندوق السيادي في هذه المهمة".

وأكد أن “الجلسات تطرقت أيضًا إلى رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، وحسم موضوع الضرائب الرأسمالية، ورفع كفاءة قطاع البنوك الحكومية، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، إضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية العامة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة من خلال عقود(BOT)”.

وتابع أنه تم مناقشة الإحجام عن توسيع دور الدولة كمالك في الاقتصاد وزيادة الفاعلية كمراقب للأسواق  حفاظًا على التوازن المنشود من الدولة للقطاع الخاص. 

وواصل الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، عقد جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي  لمناقشة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى حلول تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية الحالية.