"الرقابة المالية" تضيف 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن القرار يأتي استكمالًا لجهودها الرقابية المستمرة لضمان نزاهة وشفافية الأنشطة داخل الأسواق، ومتابعة التزام الشركات والأفراد بالأطر القانونية المنظمة لعمل القطاعات المالية غير المصرفية.

تحذير من التعامل مع الشركات المالية غير المرخصة

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تلقى أموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لشركات توظيف الأموال.

وجددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من التعامل مع أي جهات أو شركات غير مرخصة تمارس أنشطة مالية أو استثمارية خارج نطاق القانون، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرض أموال المستثمرين للخطر وتهدد استقرار السوق.

القائمة السلبية للشركات المالية غير المصرفية

وفي مايو الماضي، أعلنت الهيئة، أول قائمة سلبية تضم الجهات التي تم رصدها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، موضحة أن القائمة سيتم تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات والشكاوى الواردة.

كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد الذين يتعرضون لمحاولات استثمار أو تمويل مشبوهة تحتوي على شبهات غش أو تدليس، إلى جانب بريد آخر للشركات الراغبة في التحقق من مدى توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية.

وللاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين، أو لمعرفة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، يمكن زيارة الرابط هنـــــا.