تهميش الأعضاء وانفراد بالقرارات.. ثورة بالهيئة العليا ضد رئيس الوفد

أبدى أعضاء من الهيئة العليا لحزب الوفد رفضهم لانفراد رئيس الحزب باختيار أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب، دون عرضها على الهيئة العليا.

وأشار أعضاء الهيئة العليا، في بيان لهم، إلى أن من تم اختيارهم فعلًا ضمن القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ السابقة، هم من النواب الحاليين، بالإضافة إلى أن ما تم تداوله من أسماء عن مجلس النواب القادم جميعهم نواب حاليين أيضا، دون أي تغيير، وبعكس التوجه العام بضرورة التغيير. 

وجوه جديدة في القائمة الوطنية

وبحسب البيان: فالهيئة العليا تشترط أن يكون كل أعضاء مجلس النواب عن حزب الوفد في القائمة الوطنية من الوجوه الجديدة، من الهيئة العليا والقيادات الحالية للحزب ومن غير أعضاء الهيئة البرلمانية الحالية.

وأكد أعضاء الهيئة العليا، رفضها ترشيح كل المدينين بأموال لصالح الحزب مثل النائب أيمن محسب، الذي مازال مدينًا للوفد طبقًا للأوراق والمستندات الرسمية، كما ترفض التقرير الذي تم إعداده وإصداره من قبل رئيس الحزب لتبرئة النائب المدين، دون العرض على الهيئة العليا طبقاً لقرارها السابق، كما أنه يتعارض مع المعايير التي أقرتها الهيئة العليا بحضور رئيس الحزب نفسه بعدم جواز ترشح أي مدين للحزب.

تغيير الجسد السياسي

وأكد أعضاء الهيئة، على التوجه العام بضرورة مراعاة التغيير في الجسد السياسي للدولة، حيث بلغت نسبة التغيير في انتخابات الشيوخ الماضية، ما يقارب 73%، وهو ما يجب أن يتم مراعاته في أسماء مرشحي الوفد في انتخابات مجلس النواب.

وقرر أعضاء جاء ذلك، نظرًا لتعنت رئيس الحزب وبناء على قراره بإغلاق أبواب المقر الرئيسي غدًا السبت أمام الهيئة العليا ومنعها من عقد اجتماعها طبقًا للائحة، على الرغم من انعقادها خلال فترة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والتي من المفترض أن يكون فيها الحزب مفتوحاً على مصراعيه 24 ساعة.

وجاء الموقعون على البيان، هم:

-فؤاد بدراوي 

-محمد الزاهد

-طارق سباق

-طارق تهامي 

-مصطفى رسلان

-أحمد أنيس سراج الدين 

-إبراهيم صالح 

-عادل التوني

-ياسر حسان

-سمر عاطف

-السيد الصاوي