ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر إلى “B” مع نظرة مستقرة

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية رفع التصنيف السيادي لمصر إلى درجة (B) مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، في خطوة تعكس توازنًا بين التحديات التمويلية التي تواجهها الدولة والجهود الإصلاحية المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين أداء الاقتصاد.

وقالت الوكالة، في تقريرها، إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية المحلية والخارجية، مما يجعل مصر أكثر عرضة لتقلبات الأسواق المالية العالمية. 

وأضافت أن أعباء الفوائد ما زالت تمثل نسبة مرتفعة من الإيرادات الحكومية، في حين يظل ميزان المدفوعات حساسًا لتغيرات تدفقات رؤوس الأموال وظروف التمويل الدولي.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن النظرة المستقبلية المستقرة تعبر عن ثقتها في التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، خاصة فيما يتعلق بتحسين إدارة الدين وتعزيز النمو المستدام، وهو ما يسهم في موازنة التأثيرات السلبية الناتجة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تقلبات التمويل الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة قد ترفع التصنيف مستقبلاً في حال شهدت مصر تحسنًا أسرع من المتوقع في صافي الدين الحكومي والخارجي، بدعم من زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومبيعات الأصول الحكومية، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى تخفيف عبء الفوائد على الموازنة العامة.

كما توقعت الوكالة أن يتراجع الدين العام إلى نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 89.1% في العام الماضي، على أن يواصل الانخفاض إلى 82.9% بنهاية العام المالي المقبل.

في المقابل، حذّرت "ستاندرد آند بورز" من احتمال خفض التصنيف الائتماني إذا تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي أو ظهرت اختلالات جديدة في سوق الصرف الأجنبي، إضافة إلى مخاطر ارتفاع تكاليف الفائدة أو تأثر قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية أو التحديات الاقتصادية العالمية.