37 ألف برج اتصالات و14 علامة تجارية عالمية ترسم ملامح "مصر الرقمية"

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات في مصر شهد طفرة نوعية وتحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد يقتصر على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاعًا خدميًا وإنتاجيًا من أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصرية، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".

ما معدل نمو قطاع الاتصالات المصري؟

وأوضح الوزير أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن جهود التطوير شملت أيضًا مكاتب البريد، التي تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، إذ تم تطوير 4055 مكتب من إجمالي أكثر من 4700 مكتب، وإنشاء مكاتب بريد متنقلة لتغطية المناطق النائية، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدي" التي تواكب احتياجات الجمهور وتدعم جهود الشمول المالي.

البنية التحتية للاتصالات

وفيما يتعلّق بالبنية التحتية للاتصالات، أوضح الوزير أن عدد محطات المحمول زاد خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ7 آلاف برج فقط عام 2014، ما أسهم في تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين. 

كما أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق مجموعة من الخدمات الحديثة التي انعكست بشكل واضح على تحسين تجربة المستخدمين، من أبرزها خدمة WiFi Calling التي تحسن جودة المكالمات داخل المباني، وخدمات الجيل الخامس (5G) التي توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، بالإضافة إلى خدمة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة في إدارة خطوطهم، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التي توفر أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة للسائقين.

توطين صناعة الإلكترونيات

وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%. 

وأضاف أنه تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يهدف إلى حماية المستثمرين والمستهلكين وضمان طرح منتجات تضاهي العالمية من حيث الجودة وبأسعار مناسبة للسوق المصري.

مواجهة المكالمات الإزعاجية

وفيما يخص مواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح طلعت أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقي مكالمات تسويقية وتنتهي بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا، سواء كانت خطوطًا محمولة أو أرضية.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات المهمة التي تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت ضرورة الإسراع في حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، وفرض مزيد من الضوابط على المكالمات التسويقية المزعجة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية التي تشمل جميع المحافظات.

كما أوصت اللجنة بضرورة تسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة في السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة لذوي الهمم لتيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، مع مقترح لترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلغة الإشارة لضمان وصول المعلومات لجميع فئات المجتمع.

اقرأ أيضًا:

مشروعات حكومية جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية

شركات الاتصالات تتيح المكالمات الدولية إلى غزة لمدة أسبوع مجانًا