كواليس استيلاء رجل أعمال شهير على مليار جنيه للتلاعب في البورصة

كشفت مصادر حكومية مفاجآت جديدة بشأن قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين على خلفية التلاعب في أموال المستثمرين بالبورصة. 

وقالت المصادر لـ"تليجراف مصر"، إن حجم التلاعبات التي تم ضبطها يزيد على المليار جنيه، مؤكدين أن محمود لاشين أصدر شيكات بهذا المبلغ تمثل حصيلة الاكتتاب في الأسهم التي تمت في 14 سبتمبر الماضي لصالح 47 شخصًا بهدف التلاعب في سهم الشركة وخلق طلب وهمي عليها، لإيهام المستثمرين في البورصة بوجود طلب قوي على السهم.

كيف تلاعب محمود لاشين في الأسهم بالبورصة؟ 

وأضافت المصادر ذاتها أن لاشين قرر الاستحواذ على 7 شركات صغيرة ومعامل تحاليل مقابل حصول الملاك على أسهم جديدة في شركته الأم، من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب، ما مكّنه من جمع 2.2 مليار جنيه نصفها من المساهمين القدامى.

وتابعت: استخدم نصف حصيلة الاكتتاب 1.1 مليار جنيه في تمويل أشخاص عبر إصدار شيكات لهم بهدف إجراء عمليات على سهم الشركة لرفع سعره، ووفقًا لبيانات البورصة والمعلومات الأوليّة أجرى بعض الـ 47 متهمًا الآخرين عمليات كبيرة لا تتناسب مع حجم قدراتهم المالية ما كشف عمليات التلاعب.

المصادر أكدت أيضًا أن إدارة التفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية اكتشفت صور الشيكات الصادرة للأشخاص الـ47 إلى جانب قيمتها ما دفعها لاتخاذ قرار التحفظ على أموالهم ومعهم محمود لاشين. 

لماذا أصدرت البورصة قرارًا بالتحفظ على أموال محمود لاشين؟

وأعلنت إدارة البورصة، أمس، قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين على خلفية اشتباه في عمليات تلاعب بالبورصة، لحين ورد قرارات جديدة من الجهات القضائية والرقابية.

وشدّدت إدارة البورصة في تعميم على شركات السمسرة وكافة الجهات العاملة في السوق على ضرورة الامتناع عن تنفيذ أي معاملات مالية أو نقل ملكية تخص الأسماء المشمولة بالقرار، بما في ذلك عمليات البيع والشراء والرهن والتحويل.

محمود لاشين يعرض 500 مليون جنيه لرفع التحفظ على أمواله

ووفقًا لمصدرين حكوميين تحدثت إليهما "تليجراف مصر"، فإن ملف القضية أمام جهات التحقيق والنيابة العامة هي صاحبة قرار رفع التحفظ عن الأموال من عدمه، لا سيما أن محمود لاشين طلب مهلة لرد المبالغ التي وزعها على الأشخاص الـ47 بهدف التلاعب. وأكد المصدران أن لاشين عرض سداد 500 مليون جنيه فورًا في مقابل الإفراج عنه مع مهلة لاستكمال باقي المبلغ (نحو 600 مليون جنيه). 

ما المخالفات التي ارتكبها محمود لاشين؟

وقالت المصادر إن التكييف القانوني للمخالفات ليس فقط تلاعبًا في البورصة، خاصة أن هيئة الرقابة المالية والبورصة تمكنتا مبكرًا من منع التلاعب بقرار التحفظ على الأموال، لكن هناك عملية استيلاء على مليار جنيه من أموال المساهمين بالشركة، ما يمثل استيلاءً على مال عام.

وأكدت أن الصفقة من بدايتها تكشف نية مبيتة للتلاعب، حيث قرّر لاشين زيادة رأس مال شركته من خلال الاكتتاب مع منح السهم الواحد الأحقية في الحصول على 28 سهمًا أخرى، غير أن العملية من الجانب القانوني والتقييمات والاعتماد لدى الجهات الرقابية كانت سليمة 100% ولا يوجد بها مخالفة.

وأوضحت المصادر أن المخالفات بدأت مع دخول حصيلة الاكتتاب 2.2 مليار جنيه إلى حسابات الشركة والتصرف فيها، مؤكدة أن هيئة الرقابة المالية لن تقبل أي إجراءات إلا بتعيين محاسب قانوني ومراقب من طرفها داخل الشركة لمنع التصرف في أموال المساهمين، إلى جانب ضبط الهيكل المالي والإداري والقانوني للشركة. 

ويعد محمود لاشين من أبرز رجال الأعمال في قطاع الاستثمار وأسواق المال خلال السنوات الأخيرة، وسبق أن شغل مناصب تنفيذية في عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية.

أقرأ أيضًا:

"البورصة" وراء منع محمود لاشين و47 آخرين من التصرف في أموالهم

الرقابة المالية: البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة

تطوير نظام تداول جديد للبورصة المصرية.. وهذا موعد تشغيله