الحكومة: استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية، أحمد كجوك، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي.

تسهيلات مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية

وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارتي الصناعة والمالية، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، وهو ما يسهم في تيسير حصول المصانع والشركات والمزارعين على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتهم وتحسين إنتاجيتهم.

وأشار البيان إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، بما يعزز معدلات التشغيل ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، مضيفًا أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه كفرق سعر الفائدة في إطار المبادرة هذا العام، مع الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، بما يسهم في تقليل تكاليف التمويل على المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.

تيسيرات الحكومة للقطاع الخاص

وأوضح البيان، أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يقودها القطاع الخاص من خلال مزيد من الإنتاج والتصدير، في بيئة عمل محفزة وتنافسية.

كما أشار البيان إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير حصول القطاع الخاص على التمويل اللازم للتوسع في أنشطته الإنتاجية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للنمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وزيادة قيمة الإنتاج المحلي، ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن مبادرة الحكومة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي والزراعي والطاقة المتجددة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع مراعاة خفض تكلفة التمويل على المستثمرين، ودعم الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اقرأ أيضا:

اتحاد الصناعات يكشف حقيقة إصدار تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت

من الفنادق العائمة لـ تصدير العقار.. "صناع القرار" يدعم الاقتصاد