الإجراءات الجنائية تعود للبرلمان بفرمان رئاسي.. لماذا توقف السيسي عند الـ105؟

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي أثارت الجدل خلال اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 105 تثير الجدل

تنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “يجب أن يُمكَّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرّر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

واعترض الرئيس السيسي على هذه المادة لعدم توافقها مع المادة 64 من مشروع القانون ذاته بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من أعمال التحقيق، استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب.

بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخوِّل للنيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.

انسحاب واعتراض

وانسحب خلال المناقشات في اجتماع اللجنة الخاصة النواب مها عبدالناصر وضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، بالإضافة إلى نقيب المحامين عبدالحليم علام، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة 105 ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

وقالت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون يحث على مزيد من الضمانات والحريات للمتهم ولا يجب أن تسير الحكومة عكس التيار وتصر على تعديل المادة من خلال استثناء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهم بدون وجوب المحامي.

ولفتت إلى أنهم كنواب رفضوا هذا التعديل لأنه غير دستوري وبناء عليه انسحبوا من اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية ضمن 8 مواد بمشروع القانون.

اقرأ ايضا
8 مواد اعترض عليها السيسي في "الإجراءات الجنائية".. ما السبب؟

"تعليق مؤقت".. رئيس "النواب" يوضح موقف السيسي من "الإجراءات الجنائية"