"النواب" يقبل استقالة عبدالهادي القصبي بعد تعيينه في "الشيوخ"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على استقالة النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” زعيم الأغلبية.

وتقدم القصبي باستقالته نظرا لتعيينه بقرار جمهوري بمجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة اعتراضات الرئيس على مشروع القانون الانتهاء من دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد.

وأوضح أن اعتراضات الرئيس جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.

وأكد أن التعديلات تهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة، مؤكدًا أن اللجنة التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض.

وقال وكيل مجلس النواب: حاولت اللجنة قدر الإمكان، إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة.

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي أثارت الجدل خلال اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 105 تثير الجدل

تنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “يجب أن يُمكَّن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرّر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.

واعترض الرئيس السيسي على هذه المادة لعدم توافقها مع المادة 64 من مشروع القانون ذاته بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة القيام بعمل من أعمال التحقيق، استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب.

بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخوِّل للنيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.