هل يشعل تحريك أسعار الوقود موجة تضخم جديدة؟

أثار قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، موجة من التساؤلات والقلق بين المواطنين، حول إمكانية حدوث ارتفاع جديد في معدلات التضخم وتأثير ذلك على تكلفة المعيشة والأسعار في السوق المحلي.

وقال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر من المتوقع أن يؤدي إلى ضغط مؤقت على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود سينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن التأثير على التضخم سيكون محدودًا نسبيًا على المدى القصير، إذا استمرت الحكومة في دعم السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة جزء من خطة لتقليل العجز المالي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وأعلنت الحكومة، اليوم، زيادة جديدة في أسعار الوقود لجميع الأنواع بقيمة جنيهين لكل لتر أي بنسبة وصلت إلى 13%، وذلك ضمن مراجعة دورية للمنتجات البترولية.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة، ارتفع سعر بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر. كما شهد السولار زيادة من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر.

وفيما يخص غاز السيارات، فقد تم تعديل سعره ليصل إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات، بحسب البيان الصادر عن وزارة البترول، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات في تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية للوقود.

وأوضح الخبير المصرفي، أن الأسواق ستشهد تأثرًا متفاوتًا بحسب القطاع، حيث ستتأثر أكثر القطاعات كثيفة الاستخدام للوقود، مثل النقل والتجارة والصناعات التحويلية، بينما قد يكون تأثيرها على السلع الأساسية محدودًا نتيجة الإجراءات الحكومية لدعم المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس الماضي.

البنك المركزي يحاول كبح جماح التضخم

قبل زيادة أسعار المحروقات في مصر، اتجه البنك المركزي إلى سحب نحو 153.3 مليار جنيه من فائض السيولة من 12 بنكًا، بمعدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 21.5%.

وأوضح الخبير المصرفي محمد بدرة، أن عمليات السحب التي نفذها البنك المركزي لعبت دورًا مهمًا وواضحًا في تراجع معدل التضخم الأساسي في السوق المصري. 

وأكد بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المركزي يعتمد بشكل أساسي على عمليات السوق المفتوحة كأداة فعالة للتحكم في التضخم، حيث تساعد هذه العمليات على تنظيم السيولة المتاحة في السوق وامتصاص الفوائض النقدية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف السياسة النقدية.

وأعلن صندوق النقد الدولي، تخفيض توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8%، مقارنة بـ 12.5% في تقريره الصادر أبريل الماضي.

اقرأ أيضًا: 

زيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو، مصدر يكشف التفاصيل