النرويج: السلطة الفلسطينية تلقت 114 مليون دولار من "أموالها المجمدة"

قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، وستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المجمدة من قبل تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء النرويجي "يوناس جار ستوير"، إن هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الحيوية، ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة.

وتتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية، حسب اتفاقية أوسلو.

تجميد الأموال

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، مُنح وزير المالية الحق في تجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في إسرائيل، في حال تم تحويل الأموال إلى حماس في قطاع غزة.

وكان قد أعلن وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”، في أواخر أكتوبر من العام الماضي، أصدر تعليمات وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بسبب دعمها لحماس، على حد زعمه، وأضاف قائلاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أود أن أبلغكم بأنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر".

اعتزمت حكومة نتنياهو بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية لأنها تعاني من العجز في تسديد رواتب الجنود، مع إعلانها تعبئة شبه عامة.

ضغط دولي

ومنذ أكثر من شهر، دارت مكالمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن حول المخصصات المالية التي حبستها إسرائيل بدلا من تحويلها للسلطة الفلسطينية، بحسب اتفاق بينهما، يقضي بأن تجمع إسرائيل عوائد ضريبية من مناطق فلسطينية نيابة عن السلطة، ثم تحوّلها إليها، وبعد مشادة بينهما أنهى بايدن المكالمة بقوله، “هذه المحادثة انتهت”، وأغلق الهاتف في وجه نتنياهو، حسب “أكسيوس”.

بعد الضغط الأمريكي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل جميع الأموال، ما عدا تلك التي تذهب إلى غزة، لكن فلسطين رفضت هذا العرض، مصرة على أن الأموال يجب أن تأتي كاملة، بعدها هدد “سموتريش” نتنياهو بالاستقالة إذا وافق على الطلب الفلسطيين، ولأن الاستقالة تهدد حكومة نتنياهو الائتلافية، انحاز لصالحه، واختار حبس الأموال حتى الآن.

 عاد بايدن وطلب من رئيس وزراء إسرائيل بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهو تحويل الأموال إلى النرويج، حتى يتم التوصل إلى حل يرضي إسرائيل بشأن عدم وصول الأموال إلى حماس.

لا أثق بالنرويجيين

كانت السلطة الفلسطينية قد وافقت على هذا الاقتراح وأبلغت الولايات المتحدة بأنها ستقبل جزءا من الأموال المحجوبة عن طريق النرويج، لكن نتنياهو غير رأيه، بداعي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تقبل فقط الأموال التي تم تحويلها جزئيا.

بايدن قال إن الولايات المتحدة تثق في النرويج، وهذا يجب أن يكون كافيا لإسرائيل أيضا، موجها حديثه لنتنياهو، “إنه يجب عليه التعامل مع المتشددين في حكومته بشأن هذه القضية كما يتعامل مع الضغط السياسي من الكونجرس بشأن الحرب في غزة، وبعد بضع دقائق من المناقشة، أخبر الرئيس الأمريكي حليفه الإسرائيلي بأنه يتوقع منه أن يحل هذه القضية”، وفقل لـ"أكسيوس".

حل نرويجي

 قال “حسين الشيخ”، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".

أضاف، "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".

بعد الضغط الأمريكي على إسرائيل، وافق نتنياهو بعدما تفاهم مع وزير المالية "سموتريتش" بالحل المقترح، وبعدها أعلن وزير الخارجية النرويجي “إسبن بارث إيدي”، أواخر يناير الماضي، عن أن بلاده قبلت دورا كوسيط من أجل المساعدة في فك تجميد أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي تحتفظ بها إسرائيل، وفقا لما نقلته "روسيا اليوم".