بلغت 54 مليار جنيه، زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7%

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

محمد سامي

A . .A

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إن العام الجاري شهد الاحتفال بمرور عقد كامل على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي وصل إلى 7.8 مليون أسرة، ويغطي الآن 4.7 مليون أسرة.

وأضافت مرسي، خلال احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقيمت تحت عنوان "من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، أن البرنامج تحول إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وذلك إعمالًا للمادة 17 من الدستور المصري لتوفير شبكة أمان شاملة ومستدامة، تضمن حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بتأمين اجتماعي في دعم نقدي يضمن له حياة كريمة.

قانون الضمان الاجتماعي يكفل بطاقات التموين

وأوضحت أن القانون يتضمن مكتسبات ومزايا أخرى، أهمها تحمل المصروفات الدراسية وبطاقات التموين، وأولوية التمكين الاقتصادي، مع حوكمة صارمة تشمل حرمان مرتكبي الجرائم الاجتماعية كالزواج المبكر وختان الإناث من هذا الدعم ليكون القانون متماشيًا مع رؤية وتوجهات الدولة لحماية الفتيات من الممارسات الضارة.

احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكدت مرسي، أنه في العام المالي 2025-2026، استهدفت الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات " تكافل وكرامة" بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026 مقارنة بـ44 مليار جنيه عام 2024-2025.

التمكين الاقتصادي

وأشارت إلى أنه في شهر أكتوبر الجاري صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا مستفيدي الدعم النقدي، وذلك لتوفير فرص عمل مدرة للدخل وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابعت: "كما أنه في سبيل إعمال الحق في التنمية والسكن اللائق، أطلقت الدولة المصرية مبادرة "حياة كريمة"، والتي تعد إنجازًا وطنيًا غير مسبوق، يجسد رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال تحسين جودة حياة ملايين الأسر في القرى الأكثر احتياجًا، بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير السكن اللائق، وتحسين البنية التحتية من مياه، وصرف صحي، والارتقاء بالخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم".

إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تفعيلًا للمبادئ الدستورية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إصدار 1.3 مليون بطاقة، والتي تمنح حامليها امتيازات وإعفاءات أساسية تضمن لهم المساواة في الحصول على فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وقد تم أيضًا تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لضمان التمويل المستدام لبرامجهم كصندوق عطاء وصندوق “قادرون باختلاف”.

إعداد قانون متكامل لتنظيم الرعاية البديلة

وأكدت أن الدولة اعتمدت لأول مرة في عام 2024 قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية المسنين في المجتمع، حيث يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، اتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة والرعاية الأسرية لتقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية، كما تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل لتنظيم الرعاية البديلة.

بعد نشر "تليجراف مصر"، "تضامن الأقصر" تفحص حالة عم جمال بعد انهيار منزله

"التضامن الاجتماعي" تبحث حالة الحاج فوزي صاحب واقعة الميني باص