القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات النواب

مجلس الدولة

A . .A

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعون المقدمة من المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك بعد غلق باب الترشح، ومن المنتظر أن يصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين.

طعون المرشحين لانتخابات النواب

وتلقت محكمة القضاء الإداري على مدار 3 أيام، 40 طعنًا على مستوى محافظات مصر، من بينهم القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون قبل المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

مراحل إجراء انتخابات مجلس النواب

وتنشر “تليجراف مصر” مراحل إجراء انتخابات مجلس الدولة، وجاءت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تجرى يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر 2025 في 14 محافظة، داخل مصر بينما تكون يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر خارج مصر.

أما المرحلة الثانية من إجراء انتخابات مجلس النواب ستكون يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر المقبل في 13 محافظة داخل مصر، ويومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر خارج مصر.

ضوابط تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025

يحق لكل مواطن مصري يقيم خارج حدود جمهورية مصر العربية المشاركة في انتخابات مجلس النواب والاستفتاءات، شريطة أن يكون اسمه مدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بالخارج، وأن يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يتضمن الرقم القومي الخاص به.

وفي إطار تنظيم سير العملية الانتخابية بالخارج، يُسمح لرئيس وأعضاء وموظفي اللجان الانتخابية بالخارج بالإدلاء بأصواتهم داخل لجنة الاقتراع التي يشرفون عليها، وذلك لضمان مشاركة جميع العاملين في العملية الانتخابية دون استثناء.

وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد التشاور وأخذ رأي وزارة الخارجية، قرارًا يحدد عدد لجان الاقتراع المنتشرة في الخارج، بحيث يتم تشكيل هذه اللجان من عدد مناسب وكافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري بالخارج، إلى جانب تعيين أمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

ويُسمح للمصريين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم داخل مقر القنصلية المصرية في البلد الذي يقيمون فيه، أو داخل مقر البعثة الدبلوماسية المصرية، أو في أي مقر آخر تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك لتوفير أكبر قدر من التيسير والمرونة للمواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي.

في هذه الحالة، "النواب" يوافق على التحقيق مع المتهم دون محاميه