ضوابط جديدة لحملات التبرع بالدم والالتزام بالمعايير الوطنية

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاتها، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.

الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة.

وشدد على توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي. كما أوعز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة والمخزون المتاح، لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.

متابعة أسعار أكياس الدم وضوابط حملات التبرع

ناقش الاجتماع آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، مع التركيز على تنظيم أسعار تداول أكياس الدم للجمهور.

كما تم بحث وضع ضوابط خاصة بحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية لنقل الدم وفق أحدث الإصدارات، لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.

فحص الحمض النووي (NAT) وضمان سلامة الدم

تابع الوزير تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً على ضرورة إجراء هذا الفحص لضمان سلامة الدم. ووجه بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع وضع آليات رقابية محكمة للمتابعة، لتعزيز مأمونية عمليات نقل الدم وتقليل مخاطر العدوى.

ملف ميكنة بنوك الدم

اطلع الوزير على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها، لمراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات.

ووجّه باستكمال ميكنة جميع بنوك الدم بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

استعدادات اعتماد بنوك الدم لمنظومة التأمين الصحي الشامل

ناقش الاجتماع معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.

اقرأ أيضًا:

خلال شهرين، مبادرة الإقلاع عن التدخين قدمت 55 ألف خدمة طبية وتوعوية