جدل المادة 105، هل تقود إلى شطب المحامين النواب من نقابتهم؟

بعد سجالٍ ممتد داخل أروقة مجلس النواب، فتحت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلًا جديدًا من التصعيد داخل الوسط القانوني، وتحديدًا بين المحامين، في ما يشبه تصفية حسابات داخلية، بعد اختلاف واسع في الرؤى بشأنها.

الجدل حول المادة 105 من الإجراءات الجنائية

وتسببت المادة 105 في جدل حاد بين نقابة المحامين ومجلس النواب، إذ كانت تنص قبل تعديلها على أنه يحق للنيابة استجواب المتهم دون حضور محامٍ، وهو ما رفضته النقابة بشكل قاطع.

وقد أعيد مشروع القانون إلى البرلمان من قِبل رئيس الجمهورية الذي أبدى اعتراضه على عدد من مواده، من بينها المادة محل الجدل.

نقيب المحامين في مجلس النواب

اللجنة المختصة بتشريع مواد قانون الإجراءات الجنائية، والتي شارك في التصويت عليها عدد من المحامين النواب، اتخذت موقفًا مخالفًا لرؤية النقابة بشأن المادة 105، ما أثار غضب عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

هذا الخلاف دفع المحامي نبيه الوحش لإعلان عزمه التقدم بدعوى أمام مجلس الدولة لشطب المحامين أعضاء مجلس النواب المؤيدين للمادة 105، والتي أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها، واعتُبرت خروجًا عن الثوابت المهنية من وجهة نظر عدد من المحامين.

دعوى شطب النواب من نقابة المحامين

و أعرب المحامي نبيه الوحش، لـ"تليجراف مصر"، عن استيائه من موقف المحامين النواب المؤيدين للمادة، مؤكدًا أن موقفهم "كان يجب أن يراعي حقوق المهنة وحقوق المواطنين"، واصفًا موقفهم بأنه "تقاعس عن إنصاف تلك الحقوق"، على حد تعبيره.

وأشار الوحش إلى أن المادة 105، قبل التعديل، كانت تجيز التحقيق مع المتهم دون وجود محامٍ، معتبرًا أن هذا الأمر "يُخل بالعدالة ويُخالف الدستور".

نقابة المحامين ترد

من جانبه، قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الدعوى التي يعتزم نبيه الوحش تقديمها "لابد أن ترتكز على صحيح القانون"، مضيفًا: "لا يوجد في القانون ما يسمح بشطب أعضاء مجلس النواب من النقابة بسبب موقفهم من تشريع معين".

وأضاف مسعود: "الدعوى تُحسب للمحامي نبيه الوحش من باب الاجتهاد، لكن الحقيقة أن النواب المحامين لم يكن يجب أن يتخذوا حتى موقف الحياد في مادة تخص حقوق المواطن أولًا، وحق الدفاع ثانيًا، وهو حق مقدس وفقًا للدستور".

شروط شطب المحامي من النقابة

وأوضح مسعود أن شطب المحامي من القيد بالنقابة لا يتم إلا إذا ثبت عليه مخالفة بحكم قضائي نهائي، تتمثل في الإخلال بالشرف أو الأمانة، مشيرًا إلى أن الخلاف حول تشريع لا يدخل ضمن هذه الحالات.

توضيح بشأن نص المادة 105

واختتم مسعود حديثه بالقول: "المادة 105 في صورتها النهائية لا تحرم حق الدفاع، ولا تعطي النيابة الحق في التحقيق دون وجود محامٍ، بل أكدت على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات. إلا أنها، وفي حالات الضرورة، أجازت للنيابة الانتقال للتحقيق إذا كان هناك خشية من وفاة المجني عليه، لسماع أقواله قبل فوات الأوان، دون انتظار حضور المحامي".

النص النهائي للمادة 105 كما وافقت عليه اللجنة الخاصة

"لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محامٍ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا، وعلى المتهم أن يُقرّر اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يُثبت في المحضر ما يعنّ له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق، بعد التصرف النهائي في التحقيق، بناءً على طلب المحامي المنتدب، أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتُعامل هذه الأتعاب معاملة الرسوم القضائية.

ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، ومتى كان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة، أن يندب محاميًا أو يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق بشكل عاجل، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين.

ويحق لعضو النيابة العامة استجواب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، على أن يُستكمل التحقيق بحضور المحامي إذا حضر قبل انتهاء الجلسة، كما يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيابه".

اقرأ أيضًا: 

في هذه الحالة، "النواب" يوافق على التحقيق مع المتهم دون محاميه

لماذا انسحبت المعارضة من جلسة "الإجراءات الجنائية"؟.. السر في المادة 105