بعد تحريك أسعار الوقود، حماية المستهلك يتوعد المخالفين بإجراءات رادعة

جانب من الاجتماع

أحمد شوقي صحفي اقتصادي ومحرر رقمي متخصص في صناعة المحتوى الصحفي وتغطية الشؤون الاقتصادية والإخبارية، تخرج من أكاديمية أخبار اليوم عام 2026.

A . .A

بحث إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، تداعيات تطبيق قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

واستعرض السجيني، خلال اجتماع اليوم بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ظل المتغيرات الراهنة.

وأكد السجيني على أهمية الرقابة الميدانية كأحد أهم أدوات الجهاز في حماية المستهلكين وضبط الأسواق، موجّهًا بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق بجميع المحافظات لمتابعة التزام منافذ البيع بالأسعار المقررة والتصدي لأي زيادات غير مبررة.

إجراءات فورية ضد ممارسات مخالفة لقرار أسعار المواد البترولية الجديدة

ووجّه رئيس الجهاز كافة الأفرع الإقليمية لرفع تقارير فورية ودورية إلى غرفة العمليات، لتمكين التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي ممارسات مخالفة، مشددًا على ضرورة تواجد رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومأموري الضبط القضائي للقيام بجولات تفقدية مستمرة لضمان توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية في كل محافظة.

وأوضح السجيني أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني للوقوف على مستوى توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلكين أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهود الحكومية المستمرة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ساهمت في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى استقرار السوق المحلية.

وشدّد على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يعزز المنافسة العادلة ويحفظ مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.

ووجّه السجيني رسالة صريحة للغرف التجارية وجموع التجار، مطالبًا بالالتزام الكامل بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشفافية، مؤكدًا عدم وجود مبررات لزيادة الأسعار في ظل استقرار سعر صرف الدولار والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.

وحذر من التهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض لإجراءات قانونية فورية ورادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والانضباط في الأسواق.

نداء للمواطنين بعدم تخزين السلع والإبلاغ عن المخالفات

وناشد رئيس الجهاز المواطنين بعدم اللجوء إلى تخزين السلع والشراء بكميات تفوق الاحتياج، مؤكدًا أن ذلك يخلق طلبًا مصطنعًا يؤدي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار دون مبرر.

ودعا السجيني المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مشددًا على أن بلاغات الجمهور تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة والتدخل السريع.

واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، لما له من تأثير مباشر على الأمن الاقتصادي للمواطنين.

وأشار إلى استمرار الجهاز في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية، لضمان استقرارها والتصدي لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة، خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين.

حضر الاجتماع محمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي، واللواء محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والأمن، وهاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، وأشرف عادل، مدير الإدارة العامة للخدمات.