خرائط رقمية دقيقة، تفاصيل المشروع القومي لضبط النيل

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تضع حماية مواردها المائية وضمان استدامتها على رأس أولوياتها، مشددًا على أن نهر النيل يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، أن تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل" يُعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري المصرية الحديثة، موجهًا الشكر لوزارة الموارد المائية والري على جهودها المستمرة في دعم الأمن المائي المصري وحماية نهر النيل.

مشروع قومي لإزالة التعديات على نهر النيل

من جانبه، استهل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عرضه بالتأكيد على استمرار الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية متطورة، تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية، إلى جانب استخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد التوقيتات المثلى للتصرفات المائية.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على بنية تحتية قوية في إدارة الموارد المائية، وعلى رأسها السد العالي، مع المتابعة الدائمة للقدرة التصريفية للشبكة المائية على مدار الساعة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأوضح سويلم أن "مشروع ضبط النيل" يستهدف إزالة جميع صور التعديات على مجرى النهر، من ردم أو بناء أو إشغالات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والتصوير وعمليات الرفع المساحي لجسور النيل، ما يسهم في تحديد مواقع التعديات بدقة، إلى جانب تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

استخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية نهر النيل

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لإنتاج خرائط رقمية دقيقة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، بما يتيح للدولة بسط هيمنتها الكاملة على مجرى النهر ومنع أي تعديات مستقبلية.

وأكد أن الوزارة تتابع التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة بشأن أي أعمال على جانبي النهر، مشددًا على أن أي تطويرات لكورنيش النيل أو الممشى النهري يجب أن تتم وفق النماذج المعتمدة من وزارة الري، بما يضمن عدم التأثير السلبي على القطاع المائي للنهر.

استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النيل

وأكد على أن الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه تتمثل في استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من فرض سيطرتها الكاملة على مجرى النهر، والحفاظ عليه كمورد استراتيجي للأجيال القادمة.

مدبولي يبحث تعظيم الاستفادة من مسار العائلة المقدسة سياحيًا

تكليف من مدبولي بشأن الأراضي المطلة على كورنيش النيل

اقرأ أيضًا:

مدبولي: مياه النيل قضية وجودية لا تهاون فيها

السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسؤول