الخميس، 23 أكتوبر 2025

07:16 م

المال السياسي والكراسي، استقالات جماعية تهز 3 أحزاب قبل انتخابات النواب

مجلس النواب

مجلس النواب

أعادت الاستقالة الجماعية لأمانة حزب “حماة الوطن” في حلوان، أمس، اتهامات باستخدام المال السياسي في الأحزاب إلى الواجهة، فهذه الواقعة سبقتها خلال الأسابيع الماضية استقالات متتالية من حزبي “الجبهة الوطنية” و"العدل"، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الاستقالات المفاجئة قبيل انتخابات مجلس النواب 2025، وعلاقتها بالمقاعد داخل البرلمان.

استقالات جماعية بحزب “حماة الوطن”

وجاء في نص استقالة أمانة حزب “حماة الوطن” بحلوان، الموجهة إلى رئيس الحزب الفريق محمد عباس حلمي، أن ما شهدته الفترة الأخيرة من ممارسات مؤسفة داخل الحزب وتغليب المصالح الفردية والمال السياسي على قيم الانضباط والعمل الوطني دفع الأعضاء إلى تقديم استقالة جماعية حفاظًا على مبادئهم.

وأكدت الأمانة في بيانها أنها واجهت حالة من التهميش والتجاهل، رغم نشاطها السابق في الفعاليات الحزبية، مشيرة إلى أن القيادة الحالية فضّلت المصالح الشخصية على العمل المؤسسي، وأن المستقيلين سيواصلون التزامهم بخدمة الوطن بعيدًا عن أي توجّهات لا تتسق مع مبادئهم.

وتأتي هذه الاستقالة استكمالًا لموجة انسحابات مشابهة شهدها الوسط السياسي مؤخرًا، في حزبي العدل والجبهة الوطنية، في مشهد يعكس تصاعد الخلافات الداخلية على خلفية اتهامات باستخدام المال السياسي في الترشيحات الانتخابية.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، لإعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 غدًا الخميس.

أزمة حنان شرشر وبيع الكرسي

أمانة حلوان ليست الأمانة الوحيدة التي تقدمت باستقالتها من حزب “حماة الوطن”، إذ سبق أن تقدمت أمانة الوراق بكامل تشكيلها وأعضائها باستقالة جماعية من الحزب اعتراضًا على اختيارات الحزب لمرشحيه بمجلس النواب وتجاهل كوادر الحزب بجميع أمانات محافظة الجيزة، وفقًا لبيان أصدرته الأمانة اليوم.

وكان من بين المستقيلين حنان شرشر، التي اتهمت الحزب بأنه طلب منها 25 مليون جنيه للحصول على كرسي داخل البرلمان، ما أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت شرشر في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إن أمين عام حزب “حماة الوطن” بالجيزة، طلب منها 25 مليون جنيه مقابل إدراج اسمها ضمن قائمة الحزب المرشحة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت أن استقالة الأمانة تعود إلى غياب الشفافية في اختيار المرشحين الممثلين للحزب في انتخابات مجلس النواب 2025 وعدم وجود مصداقية وعدم الاختيار من كوادر وأبناء الحزب ممن ساهموا في بناء حزب “حماة الوطن” في كافة أنحاء محافظة الجيزة والاستعانة بأشخاص من خارج الحزب وليس لهم أي تواجد سابق داخل الحزب، قررنا الاستقالة.

أمانة كفر الشيخ تستقيل من حزب “العدل”

وفي مشهد مشابه، تقدمت أمانة حزب “العدل” بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة رجاء راغب أمين عام الحزب بالمحافظة، باستقالة جماعية من الحزب، احتجاجًا على ما وصفوه بـ“انحراف الحزب عن مساره الوطني والاجتماعي”.

وجاء في بيان الأمانة أن ما شهدته الفترة الأخيرة من ديكتاتورية في الإدارة، وغياب للشفافية، وتهميش متعمّد للكوادر المخلصة، دفع أعضاءها إلى اتخاذ القرار بعد أن تحوّل الحزب إلى كيان نخبوي مغلق لا يعترف بالمشاركة أو المؤسسية، ويسوده منطق المال والنفوذ بدلًا من قيم العدالة والمساواة.

وأكد المستقيلون أنهم فقدوا الأمل في الإصلاح الداخلي بعد تجاهل مطالب الأمانات بالمحافظات، معلنين تجميد الأنشطة التنظيمية في كفر الشيخ، وموضحين أن موقفهم ليس عداءً للحزب، بل رفضًا للفساد وإبراءً للذمة أمام الوطن.

نصيب حزب الجبهة من الاستقالات الجماعية

كما دخل حزب “الجبهة الوطنية” على موجة الاستقالات، حيث تقدمت أمانة الحزب بمركز الواسطي في محافظة بني سويف، باستقالة جماعية من الحزب، في خطوة جديدة تعكس تصاعد الخلافات داخل عدد من الأحزاب قبل إجراء انتخابات مجلس النواب.

وقال المستقيلون، في بيان رسمي إنهم اضطروا لتقديم استقالتهم حفاظًا على الكيان واحترامًا لأنفسهم، مشيرين إلى أن الحزب شهد في الآونة الأخيرة ممارسات فردية وانحرافًا عن مبادئه الجماعية وغياب للدعم المعنوي والمادي الكامل من أمانة المحافظة، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي مساندة تُذكر خلال الفترة الماضية، على الرغم من جهودهم الواضحة في دعم الحزب ميدانيًا وتنظيميًا.

وتابع البيان: لقد شاركنا في الحزب من أجل مبدأ لا من أجل مصلحة وحين غابت المبادئ وظهرت سطوة المال السياسي أصبح الانسحاب هو الموقف الأنسب انسجامًا مع ضمائرنا واحتراما لتاريخ الواسطي ودورها القيادي الذي لا يمكن طمسه أو تجاوزه.

مزاعم وأكاذيب

من جانبه، قال الأمين العام لقطاع جنوب القاهرة بحزب “حماة الوطن” عضو مجلس النواب السابق إسماعيل نصر الدين، إن جميع الأحزاب السياسية في العالم تعتمد على تبرعات أعضائها ولا نعارض التبرعات الهادفة لدعم الحزب، لكن العضوية في “حماة الوطن” تخضع لمعايير ومبادئ محددة.

وأضاف نصر الدين في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن مزاعم بيع المقاعد البرلمانية بالحزب عارية تمامًا من الصحة، وكل ما يقال حول تسعيرة كرسي البرلمان، ما هو إلا أكاذيب.

رفض اتهامات المال السياسي

وعلق عضو مجلس النواب رئيس حزب “العدل”، عبدالمنعم إمام، على حقيقة تلقي الأحزاب أموالًا مقابل الحصول على كرسي داخل البرلمان، قائلًا: “هذا لا يحدث في حزبنا، ومصر لديها مشكلة كبيرة في تمويل الأحزاب السياسية”.

وأضاف: “في انتخابات الشيوخ دخل البعض في القوائم ولم يدفعوا مليمًا، لأننا مؤمنين أنهم كوادر حقيقية، ونحن كحزب ليس لدينا هذه الممارسة بأي شكل من الأشكال”.

ادعاءات شديدة الخطورة

من جانبه، نفى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، المهندس إيهاب منصور، بيع الأحزاب للمقاعد الانتخابية، مؤكدًا أنه يتم انتقاء المرشحين وفقًا لقواعد ومعايير معينة يضعها الحزب وأي مشاكل داخل الأحزاب في هذا الشأن تعد أمرًا داخليًا.

كما أكد عضو مجلس النواب أن الادعاء ببيع المقاعد داخل البرلمان شديد الخطورة على الكيان الحزبي والحياة السياسية، لافتًا إلى أن هناك أشخاصًا لديهم شعبية وكفاءة للعمل النيابي لكنهم غير قادرين على دفع الأموال، فكيف يتم منعهم من الترشح لصالح أصحاب الأموال؟

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، أما الانتخابات في الداخل فتجرى يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا:
انتخابات النواب 2025، أزمة كامنة داخل الأحزاب بعد استبعاد عشرات المرشحين

المقاعد تُمنح لا تُنتخب.. كيف أعادت "القائمة الوطنية" تشكيل الخريطة البرلمانية؟

search