"معادلة منضبطة"، كيف حسبت الحكومة أسعار الوقود الجديدة؟

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر لا يرتبط فقط بسعر خام "برنت" العالمي، موضحًا أن عملية التسعير تخضع لمعادلة تشمل تكاليف الإنتاج المحلي وأعباء القروض وخدمة الدين، بهدف تحقيق التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول وضمان استدامة عملها.

وأثارت هذه التصريحات تساؤلًا حول سبب استمرار تحريك أسعار الوقود محليًا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا.

أسعار البنزين والسولار 2025

وقررت الحكومة، الجمعة الماضية، زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 13%، للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

مهام لجنة تسعير البترول

وأكد رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، حسن نصر، أن لجنة التسعير التلقائية بوزارة البترول، تعتمد في قراراتها على مجموعة من المؤشرات تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف الإنتاج المحلي.

ويعود تشكيل لجنة التسعير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2019، الذي نص على إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزراء المختصين.

وتتمثل مهام اللجنة في متابعة آلية تسعير الوقود بشكل ربع سنوي، من خلال ربط أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلي بمتوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى ذات الصلة، كما تقوم اللجنة بتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن التطبيق ومعالجة أي ثغرات قد تظهر عند التنفيذ، وترفع هذه التوصيات إلى وزيري البترول والمالية لاعتمادها.

وأوضح نصر، لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عددا من الأسباب وراء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، والتي تشمل توجه الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه، مشيرًا إلى أنه رغم الزيادة الأخيرة إلا أنه لم يتم الرفع الكامل عن السولار.

وبالعودة إلى تصريحات مدبولي، التي جاءت في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة،  أكد أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى نحو 20 جنيهًا وفقًا للأسعار الحالية للنفط، في حين يُباع للمستهلك بسعر 17.50 جنيهًا، مشيرًا أن هذا الفارق يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

فيما تتمضن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، خفضًا بأكثر من 50% لمخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بــ154.5 مليار جنيه بموازنة 2024-2025.

في سياق متصل، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف أن أسعار النفط العالمية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025 بلغت نسبته نحو 16% مقارنة بأعلى سعر تم تسجيله خلال العام، وهو ما انعكس أيضا على أسعار المنتجات البترولية، إذ انخفضت أسعار البنزين عالميًا بنسبة 27%، بينما تراجعت أسعار السولار بنسبة 17% فقط.

أسعار النفط اليوم

وارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، بنحو 3%، لتصل للعقود الآجلة لخام برنت إلى 64.15 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.53 دولار أو 2.62% لتصل إلى 60.03 دولارًا للبرميل، بفعل تجدد المخاوف بشأن الإمدادات عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت، ولوك أويل، على خلفية الصراع في أوكرانيا، ويأتي ذلك بعد أن سجلت خلال تعاملات الثلاثاء الماضي أدني مستوي لها منذ 5 أشهر.

وأشار يوسف، "تليجراف مصر"، إلى أن اختلاف نسب الانخفاض بين النفط الخام والبنزين تحديدًا يرجع إلى ظروف العرض والطلب العالمي، وموضخًا أن هذا التباين يعد مؤشرًا واضحًا على اتساع الاعتماد على بدائل البنزين الأحفوري، لا سيما المركبات الكهربائية التي بدأت تؤثر على الطلب التقليدي.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه

وأضاف أن تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تقارب 7% منذ أعلى مستوى له عقب التعويم الأخير، كان من شأنه دعم استقرار الأسعار محليًا، ما جعل تثبيت سعر البنزين أمرًا مرجحًا في البداية، ولكن قطاع البترول واجه تحديات حقيقية تمثلت في ارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات الخارجية لتلبية احتياجات السوق، تزامنًا مع قفزة كبيرة في تكاليف الشحن البحرية والتأمين البحري بسبب الأحداث الجيوسياسية الأخيرة.

وبلغت قيمة واردات مصر من الوقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 نحو 15 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع أن هذه العوامل مجتمعة قلصت من الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط عالميًا وتحسن سعر الصرف، وهو ما اضطر الحكومة إلى تحريك أسعار البنزين محليًا لتتوافق مع تكلفة الاستيراد الفعلية، مشيرًا إلى أن منتج السولار ما زال مدعومًا رغم الزيادة الأخيرة، وذلك لعدم انخفاض أسعاره عالميًا بنفس وتيرة البنزين، إلى جانب الارتفاع الكبير في كميات الاستيراد وتكاليف النقل والتأمين.

اقرأ أيضًا:

رسميا، الحكومة تُعلن رفع أسعار البنزين والسولار

بعد زيادة الوقود، ما مصير أسعار السجائر الفترة المقبلة؟

ما مصير أسعار السلع في الأسواق بعد ارتفاع الوقود؟