إدراج اسم المتهم بانتحال صفة طبيب ضمن قوائم انتخابات النواب بالفيوم

إدراج اسم المتهم في قوائم الانتخابات

هبة الشاهد

A . .A

أدرجت الهيئة الوطنية للانتخابات، اسم أحد مرشحي محافظة الفيوم، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، ضمن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الفيوم.

وحصل المرشح ويدعى "م. س. ا" على رمز الخاتم رقم (10)، ممثلًا عن أحد الأحزاب السياسية، ليصبح اسمه رسميًا ضمن قائمة المتنافسين على مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرر انطلاقها أوائل نوفمبر المقبل.

تفاصيل واقعة حبس المرشح في انتخابات مجلس النواب

تعود الواقعة إلى قيام النيابة العامة بمحافظة الفيوم، بإصدار قرار بحبس المرشح المذكور، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطه داخل مركز تجميل غير مرخص بمدينة الفيوم، أثناء ممارسته لمهنة الطب دون تصريح قانوني.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم، قد نفذت حملة تفتيشية على عدد من المراكز الطبية الخاصة، أسفرت عن إغلاق مركز تجميل مخالف والتحفظ على كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد اكتشاف مخالفات جسيمة في النشاط الممارس داخله.

وخلال فحص المستندات، تبين أن مدير المركز الذي يقدّم نفسه على أنه طبيب تجميل، لا يحمل أي ترخيص بمزاولة المهنة، كما اتضح لاحقًا أنه مرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر الفيوم، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات الأمنية التي تولت استكمال الإجراءات القانونية قبل عرضه على النيابة العامة والتي قررت حبسه احتياطيًا مع تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

إدراج الاسم في قائمة الانتخابات رغم الحبس

ورغم استمرار حبس المرشح على ذمة القضية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إدراج اسمه ضمن القوائم النهائية للمرشحين بمحافظة الفيوم وذلك عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها.

وضمت الكشوف النهائية اسم المرشح المتهم بانتحال صفة طبيب، مذكورًا بها اسمه بالكامل وصفته ورمزه الانتخابي، ليصبح رسميًا أحد المتنافسين في السباق الانتخابي.

جدل واسع حول قانونية الترشح

أثار القرار حالة من الجدل الواسع بين الناخبين في الفيوم الذين تساءلوا عن مدى قانونية استمرار ترشح متهم محبوس احتياطيًا في قضية لا تزال قيد التحقيق.

وطالب عدد من المواطنين والحقوقيين، بتوضيح الموقف القانوني من ترشح المتهم، مؤكدين أن هذه الواقعة تثير تساؤلات حول آليات فحص أوراق المرشحين ومدى دقة إجراءات الترشح المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.