أمريكا في مأزق، الإغلاق الحكومي يشل الاقتصاد ويهدد ملايين الأسر

يتواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للشهر الأول على التوالي، وسط خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن تمرير تشريع التمويل المؤقت، ما يثير مخاوف واسعة من تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع من العام.

ووفقًا لتقديرات خبراء اقتصاديين، فإن الإغلاق يلتهم أسبوعيًا ما بين 0.1% و0.2% من معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب التضخم، وهو ما قد يفاقم الضغوط على أكبر اقتصاد في العالم في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، بحسب رويترز.

ضحايا الإغلاق الحكومي الأمريكي

ويعد الإنفاق الاستهلاكي وإنتاجية موظفي الحكومة الاتحادية أبرز ضحايا الإغلاق المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ تم منح إجازات غير مدفوعة الأجر لنحو 700 ألف موظف اتحادي، فيما يعمل عدد مماثل تقريبًا دون أجر بانتظار إعادة فتح الحكومة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الموظفين سيحصلون على رواتبهم بأثر رجعي بمجرد انتهاء الإغلاق، بينما تم تسريح العاملين بعقود حكومية مؤقتًا من دون ضمانات لاستلام أجورهم عن الفترات التي لم يعملوا فيها.

وقال كبير الاقتصاديين لدى شركة "إي.واي بارثينون"، جريجوري داكو، إن الإغلاق لن يدفع الاقتصاد إلى الركود، لكنه كلما طال أمده زادت الخسائر الدائمة بالنسبة للأسر والموظفين، موضحًا أن الإنفاق الأسري سيتأثر سلبًا بسبب توقف الرواتب وتراجع الثقة المالية لدى العاملين.

سبب الإغلاقي الحكومي في أمريكا

ويعود الإغلاق الحالي إلى فشل الكونغرس في إقرار ميزانية تمويل سنوية لأي من الإدارات الاتحادية، على عكس ما حدث في إغلاق عام 2018 الذي استثنى بعض الإدارات من التعطيل، ما يجعل التأثير الحالي أوسع نطاقًا وأكثر حدة.

ورغم أن الجيش الأمريكي تلقى رواتبه الأسبوع الماضي، أفادت تقارير بأن بعض أفراده لم يتقاضوا كامل مستحقاتهم بسبب تعطّل الأنظمة المالية الحكومية.

وحذرت ولايات أمريكية عدة، بينها نيويورك وتكساس، من احتمال توقف مدفوعات قسائم المساعدات الغذائية التي تعتمد عليها ملايين الأسر منخفضة الدخل في شراء احتياجاتها الأساسية، إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر المقبل.

وفي ولاية بنسلفانيا، أعلنت السلطات بالفعل أن صرف قسائم المساعدات الغذائية سيتوقف اعتباراً من 16 أكتوبر الجاري، في مؤشر على اتساع الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة.

ويرى محللون أن استئناف العمل الحكومي قريبًا قد يعيد جزءًا من الناتج المفقود، لكن استمرار الخلافات السياسية في واشنطن يهدد بإطالة أمد الإغلاق وتعميق الركود الجزئي في الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر المقبلة.

اقرأ أيضا:

"الشيوخ" الأمريكي يرفض مشروع قانون جمهوري لإنهاء الإغلاق الحكومي

بعد رفض الشيوخ.. البيت الأبيض يأمر بتنفيذ خطط الإغلاق الحكومي