بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني الاقتصادي.. التوصيات إلى أين؟

خرجت 12 جلسة متخصصة على مدار 4 أيام لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الحوار الوطني الاقتصادي المعمق الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور خبراء ومتخصصين رفيعي المستوى في الملف الاقتصادي، بعدد من المقترحات والتوصيات الهامة، ينتظر معرفة مصيرها.

مصير توصيات الحوار الوطني الاقتصادي

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، طلعت عبد القوي، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعه الأسبوع المقبل لمراجعة التوصيات الاقتصادية التي صدرت خلال جلسات المحور الاقتصادي، قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطلاع عليها.

أضاف عبد القوي، في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر”، أنه تم تلقي عدد كبير من المقترحات الخاصة بمشكلة الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار وإزالة المعوقات أمام الصادرات ونقص النقد الأجنبي.

بيّن أن الموضوعات المطروحة للنقاش تم تحديدها مع مقرري لجان المحور الاقتصادي، بهدف وضع حلول مباشرة للأزمة الاقتصادية، مشيدا بقرار مجلس الوزراء لعمل لجنة مشتركة من الحكومة والحوار الوطني لمتابعة وتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى.

ماذا حدث بالجلسات؟

أول جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص كانت تحت عنوان “غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق”، وناقشت السيطرة على غلاء الأسعار، وسبل التحكم في معدلات التضخم والرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.

وفي اليوم الثاني، تعمق الحوار الوطني الاقتصادي في مناقشة الدين العام وعجز الموازنة وسبل التعامل مع الدين الخارجي، وكيفية زيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، ووضعت تصورات عملية ورؤى سريعة للبحث عن مسارات حل الأزمة الاقتصادية والتخفيف عن كاهل المواطنين، والحد من الوتيرة المتصاعدة لأسعار السلع خاصة الاستراتيجية في الأسواق.

أما في اليوم الثالث، تطرقت الجلسات إلى ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، ودور الدولة في الاقتصاد، وبدائل تمويل التنمية، كما شهدت مناقشة آلية تنفيذ اتفاقية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة صياغتها، بحيث تكون أكثر شمولًا، وتتعامل مع دور الدولة في الاقتصاد كمالك ومنظم وصانع للسياسات.

وفي آخر أيام انعقاد جلسات الحوار الوطني الاقتصادي، نوقشت منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وعقد جلسة متخصصة لمعرفة حق كل مواطن في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.