المالية تصدر قرارات لتسهيل إجراءات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء

أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارين وزاريين يهدفان إلى تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة للمكلفين في قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء.

ويتضمن القرار الأول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما يحدد القرار الثاني الأسس المحاسبية لربط الضريبة بالعقود القائمة والصادرة لها مستخلصات أو فواتير إلكترونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمر تنفيذها بعده، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم.

ضرائب قطاع المقاولات

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديلات تشمل توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل والبيع والتوزيع والمصروفات الإدارية، مع السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة عليها.

كما تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شكل شحنات مجزأة، لتبدأ من تاريخ شراء آخر جزء أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
وأضافت عبد العال أن القرارات الجديدة توفر وضوحًا للمكلفين وتربط الضريبة بالعقود الجارية في قطاع المقاولات، مما يسهل الالتزام الضريبي ويعزز الشفافية.

أولويات وزارة المالية

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية أن تطوير العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز التواصل الفعّال بين فرق العمل لتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.

وأشار كجوك إلى أن سياسات الوزارة المالية ترتكز على أربعة أولويات أساسية تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الاقتصاد المصري، ودعم مجتمع الأعمال، وتحسين حياة المواطنين.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الحكومة على رفع تصنيف مصر الائتماني

كجوك: وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض

وزير المالية: مرونة القطاع الخاص تفتح الشهية لمزيد من الإصلاحات