مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة الـتسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، تبدأ من 20 أكتوبر 2025، بهدف دعم رفع الطاقة الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين إلى مصر سنويًا.

وأكد الوزيران، في بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والسياحة والآثار اليوم الأربعاء، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة، استجابةً لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في استكمال مشروعاتهم الفندقية والسياحية ضمن المبادرة.

طلبات مبادرة التسهيلات التمويلية

وأوضح البيان أن فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك تم مدّها من 20 أكتوبر 2025 وحتى 20 أبريل 2026، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تدعم نمو القطاع الخاص، مع إيلاء أولوية خاصة للقطاع السياحي والفندقي باعتباره أحد أهم روافد التشغيل وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار البيان إلى أن الاستفادة من سعر العائد المدعوم من الخزانة العامة ضمن المبادرة تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تنفيذ مشروعاتهم الفندقية.

كما تقرر منح مهلة إضافية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء فترة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الموعد الأقصى لذلك نهاية ديسمبر 2027، لضمان سرعة دخول هذه المنشآت الفندقية الخدمة واستيعاب الحركة السياحية المتنامية.

وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في دعم القطاع السياحي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الحكومة على رفع تصنيف مصر الائتماني

كجوك: وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض

وزير المالية: مرونة القطاع الخاص تفتح الشهية لمزيد من الإصلاحات