المركزي المصري يغرّم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه، ما السبب؟

قرر البنك المركزي المصري توقيع غرامة مالية قدرها مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 21 مليون دولار، على بنك أبوظبي الأول مصر، بعد ثبوت مخالفته للضوابط المنظمة لعمليات منح التسهيلات الائتمانية، وذلك بحسب “الشرق بلومبرج”.

وجاءت العقوبة على خلفية منح البنك تسهيلات مالية لشركة "بلتون القابضة" التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية، تبين لاحقًا استخدامها في غير الأغراض المحددة لها ضمن شروط التعاقد.

تطبيق معايير الرقابة والحوكمة 

وقال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن قرار البنك المركزي بفرض غرامة قدرها مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر، يؤكد التزام “المركزي” بتطبيق معايير الرقابة والحوكمة بصرامة على جميع البنوك العاملة في السوق، سواء كانت محلية أو أجنبية بما يرسخ مبدأ المساواة ويعزز الانضباط داخل القطاع المصرفي.

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الخطوة ستدفع البنوك إلى مزيد من الحذر في منح التسهيلات الائتمانية، والتأكد من التزام العملاء بالاستخدام المحدد للأموال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدًا أكبر في تطبيق قواعد الحوكمة والامتثال الرقابي.

وأضاف أن القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المحاسبة دون استثناء، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام بإدارة المخاطر يمثلان أساس الحفاظ على استقرار وثقة القطاع المصرفي المصري.

وشدد شوقي على أن الغرامة التي فرضها البنك المركزي لا تُعد مجرد إجراءً عقابيًا، بل رسالة رقابية واضحة تهدف إلى تعزيز الانضباط والشفافية داخل المؤسسات المالية، وضمان الالتزام التام بالقواعد المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بالإشارة إلى أن الغرامة تُعد خطوة تصحيحية وتنظيمية تسهم في رفع كفاءة الرقابة الداخلية بالبنوك، وتحسين منظومة إدارة المخاطر، بما يمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلية ويعزز ثقة المستثمرين في قوة الجهاز المصرفي المصري.

إقالة رئيس قطاع المخاطر في البنك

كما كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق بلومبرج" أن البنك المركزي قرر إقالة رئيس قطاع المخاطر في بنك أبوظبي الأول مصر، وذلك عقب فرض غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه على البنك، في أكبر عقوبة من نوعها بتاريخ الجهاز المصرفي المصري.

وأوضحت المصادر أن المخالفات التي تم رصدها لم تقتصر على بنك أبوظبي الأول فقط، بل شملت عددًا من البنوك الأخرى الأصغر حجمًا، تم توقيع غرامات مالية متفاوتة عليها، من بينها بنك الكويت الوطني – مصر الذي بلغت الغرامة المفروضة عليه نحو 170 مليون جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب” بقيمة أقل.

وأكدت المصادر أن قرار الإقالة قد يكون بداية لحركة تغييرات أوسع في مناصب قيادية داخل بعض البنوك خلال الفترة المقبلة، في إطار تشديد البنك المركزي لرقابته على منظومة الائتمان والتسهيلات المصرفية.
وحتى هذه اللحظة لم يصدر عن المركزي المصري أي بيان حول هذه العقوبة الكبيرة.

أول رد من بنك أبوظبي 

من جانبه، أصدر بنك أبوظبي الأول مصر بيانًا أكد فيه التزامه الكامل بجميع القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى تعاونه التام مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة المصرفية، مع حرصه على حماية سرية بيانات عملائه وعدم التعليق على أي معاملات خاصة بهم.

وفيما يتعلق بإقالة رئيس قطاع المخاطر، أوضح البنك أن القرار يأتي ضمن خطة داخلية لإعادة هيكلة بعض الإدارات، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والشركاء.

رد شركة بلتون بعد العقوبة

بدورها أصدرت شركة بلتون القابضة بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله بشأن تغريم بنك أبوظبي الأول مصر مليار جنيه من قبل البنك المركزي، بعد مخالفات تتعلق بتسهيلات ائتمانية تخص الشركة.

وأكدت “بلتون” في إفصاح للبورصة المصرية أن حق الرد مكفول للبنوك المعنية، مشددة على سلامة موقفها المالي والتزامها الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للسوق المصرية، فضلًا عن تمتعها بملاءة مالية قوية تمكنها من الوفاء بجميع التزاماتها.

وتُعد “بلتون القابضة” من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تعمل في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول والوساطة وتغطية الاكتتابات. تأسست عام 2006، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.

عن بنك أبوظبي الأول مصر 

يُعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية، ثالث أكبر بنك أجنبي داخل السوق المصرية بعد استحواذه على بنك عوده مصر، ويمتلك 72 فرعًا على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للقوائم المالية المجمعة، بلغت محفظة قروض بلتون القابضة نحو 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي، بينما جمعت الشركة نحو 20 مليار جنيه من المساهمين عبر زيادتين في رأس المال خلال عام 2023، إحداهما واجهت شكاوى من بعض صغار المستثمرين بشأن تأخر تسجيل الأسهم، قبل أن تتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لحل الأزمة وضمان حقوق المكتتبين.

ويُذكر أن مجموعة شيميرا الإماراتية استحوذت في عام 2022 على 56% من أسهم بلتون بقيمة تقارب 385 مليون جنيه، وكان سعر السهم آنذاك 1.485 جنيه، بينما يبلغ حاليًا 3.13 جنيه في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 47.37 جنيهًا.

أقرأ أيضًا:

"فيتش" تكشف توقعاتها بشأن مصير اجتماع المركزي المصري المقبل

المركزي يسحب 146 مليار جنيه من البنوك، ما الهدف؟