بنك saib يوضح الحقيقة الكاملة لتوقيع غرامة ضده بسبب مخالفات

نفى بنك saib، اليوم السبت، ما تم تداوله عبر بعض البرامج والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيع غرامة مالية ضده، نتيجة مخالفات للإجراءات المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية.

وأكد البنك في بيان رسمي أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالبنك، وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة. 

وأوضح saib أنه سيستعين بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه وحقوق عملائه، داعيًا الجمهور دائمًا للرجوع إلى قنواته الرسمية للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة.

توقيع غرامة كبرى على بنك أبو ظبي الأول 

يأتي ذلك في وقت سبق فيه أن قرر البنك المركزي المصري توقيع غرامة مالية قدرها مليار جنيه، نحو 21 مليون دولار، على بنك أبوظبي الأول مصر، بعد ثبوت مخالفاته للضوابط المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانية، وفقًا لتقارير “الشرق بلومبرج”.

وأوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن العقوبات التي يصدرها البنك المركزي ضد بعض البنوك، مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني، لا تمثل أزمة داخل الجهاز المصرفي، بل تأتي ضمن الإجراءات الرقابية الاعتيادية لضمان الانضباط المالي وسلامة الأداء الائتماني في السوق المصرية.

وأضاف حسانين لـ"تيجراف مصر"، أن إدارة التفتيش والرقابة بالبنك المركزي تجري مراجعات دورية وشاملة للبنوك، خاصة لقطاعات الائتمان وإدارة المخاطر، للتأكد من التزامها الكامل بالتعليمات والسياسات الائتمانية المعتمدة.

وأشار الخبير إلى أن ظهور مخالفات أو ملاحظات خلال الفحص أمر طبيعي، نظرًا لإدارة البنوك لآلاف العمليات اليومية، وقد تنتج بعض الأخطاء عن نقص البيانات أو اختلاف آليات الصرف عن الموافقات الأصلية، وهو ما يتدخل البنك المركزي لتصحيحه. 

ولفت إلى أن المركزي يركز على عناصر جوهرية، مثل دقة الاستعلامات الائتمانية ومطابقتها مع البيانات المالية للعميل، والتزام البنك بالحدود المقررة لكل عميل من حيث التمويل وقدرته على السداد.

وأوضح حسانين أن المخالفات الجسيمة، أو التي تتضمن سوء استخدام للصلاحيات أو تجاوز حدود الائتمان، تُعد من القضايا التي يتعامل معها البنك المركزي بحسم، حيث يتم توقيع غرامات مالية مباشرة تُعرف في الأوساط المصرفية بالعقوبات الرقابية.

وكشفت وكالة "بلومبرج" أن البنك المركزي المصري اتخذ حزمة من الإجراءات الرقابية تجاه بنك أبوظبي الأول – مصر، تضمنت نقل رئيس قطاع مخاطر الائتمان من منصبه، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بتسهيلات ائتمانية مُنحت لشركة "بلتون القابضة" التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية، حيث تبين استخدام تلك التسهيلات في غير الأغراض المقررة لها.

اقرأ أيضًا:-

رقابة بلا استثناء.. لماذا عاقب المركزي بنك أبوظبي الأول وغرم بنوك أخرى؟

المركزي المصري يغرّم بنك أبوظبي الأول مليار جنيه، ما السبب؟