دفاع شريكة "سفاح التجمع" يطالب ببراءتها أمام النقض

قدم المحامي بالنقض، الدكتور هاني سامح، خلال جلسة محاكمة حنان منسي، شريكة “سفاح التجمع”، والمعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، اليوم، مذكرة دفاع طالب فيها بنقض الحكم والقضاء ببراءة، حنان منسي، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

وتنظر دائرة الأحد "ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار سعيد فنجري، اليوم،  الطعن المقدم من دفاع "أم شهد" على حبسها 10 سنوات.

دفاع "أم شهد" شريكة سفاح التجمع يطالب ببراءتها 

وطالب هاني سامح، في مذكرة الدفاع ببرائتها وإجراء تحقيقات فنية محددة، وأكد أن هناك إخلال بحق الدفاع منذ مرحلة التحقيق وصولًا إلى المحاكمة، وشروع السلطات في استجوابها بعد تحول مركزها من شاهدة إلى متهمة من دون حضور محام معها ورفض فتح باب المرافعة، وقيام محاميتها المنتدبة بتمني الحكم بإعدامها يعتبر إخلالًا جوهريًا يعيب الحكم الكائن، وأن الأوراق  خلت من بيانات البصمة الرقمية والختْم الزمني ومسار الحيازة والأحراز لم تُعرض وتُناقش علنًا بالجلسة ووجود تعارضات زمنية وأماكن متعددة ذُكرت في التحريات.

الاتجار بالبشر

وأدانت المحكمة في وقت سابق، المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعـارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطـعن.

خروقات تمس جوهر الحكم

جاء الطـعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالًا بحق أم شهد في الدفاع.

وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.

وأضاف المحامي، أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.

كما دفع الطـعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق. واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.

وفي ختام مذكرة الطـعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطـعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه، واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، ما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.

وأشار الطـعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.

كما استند إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعـارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.

اقرأ أيضًا:

حكم مخالف للشريعة.. "أم شهد" شريكة سفاح التجمع تطعن على إدانتها

حكاية "أم شهد".. "قوادة" باعت ابنتها لـ سفاح التجمع