بين الدستور والواقع، هل تؤدي انتخابات مجلس النواب إلى تعيين حكومة جديدة؟

جرت العادة في الحياة السياسية أن تشهد البلاد تشكيل حكومة جديدة عقب كل انتخابات برلمانية، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي واقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

المادة 146 من الدستور

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري إن المادة 146 من الدستور لا تُلزم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، مشيرًا إلى أن المسألة تخضع في الأساس إلى الاعتبارات السياسية والعرف السائد أكثر من النص الدستوري نفسه.

وأضاف بكري خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب، أن توقعاته تشير إلى إمكانية تشكيل وزارة جديدة بعد الانتخابات، رغم أن حكومة مدبولي لم تُكمل عامًا منذ تعديلها الأخير في يناير الماضي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن رئيس الوزراء أدى دورًا متميزًا خلال السنوات الماضية، لكن على حد قوله: “8 سنوات تكفي لرئيس وزراء ناجح، ويمكن أن ينتقل إلى موقع آخر تستفيد منه الدولة بخبرته”.

تشكيل حكومة جديدة

وقال الخبير الدستوري، الدكتور طارق خضر، إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، وتوليه سلطته التشريعية واختيار رئيس المجلس والوكلاء.

ويرى الدكتور طارق خضر، في تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” أن المادة 146 من الدستور المصري نظّمت آلية تشكيل الحكومة عقب انعقاد البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تلتزم بعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على ثقته.

وأضاف أن فشل الحكومة في نيل ثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، يُلزم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، وفقًا لما نصت عليه المادة ذاتها.

إجراء تعديل وزاري

وتنص المادة (146) على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب".

وتشير المادة كذلك إلى أنه في حال عدم حصول الحكومة الثانية على ثقة المجلس خلال المدة المحددة، يُعد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد خلال 60 يومًا من تاريخ قرار الحل.

وأكد خضر أن هذه الإجراءات تعكس التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان في تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن العُرف السياسي في مصر يميل عادة إلى إجراء تعديل وزاري أو تشكيل جديد للحكومة بعد كل انتخابات برلمانية، لضمان التناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

رئيس جديد لمجلس النواب

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إن الفترة المقبلة قد تشهد تغييرات واسعة على الساحة السياسية المصرية، تشمل تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء جديد، وذلك عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب.

وأوضح الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر مساء أمس، أن هناك معلومات شبه مؤكدة عن وجود رئيس جديد لمجلس النواب، مرجحًا أن يكون شخصية دستورية وقانونية كبيرة وقوية.

وأشار إلى أن التغيير المتوقع لن يقتصر على البرلمان فقط، بل قد يمتد إلى الحكومة، حيث يدور نقاش داخل المطبخ السياسي حول تشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد، في إطار توجه قوي من القيادة السياسية.

وأكد الجلاد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الشارع المصري والتقارير التي ترصد اتجاهات الرأي العام، والتي تعكس رغبة المواطنين في تغيير الحكومة الحالية.

وأضاف: “أنا مع هذا التغيير، ولا بد من تعديل الحكومة الحالية برئيسها، فالتغيير الشامل في البرلمان يستدعي بالضرورة تغييرًا موازيًا في الحكومة لتحقيق التوازن في المشهد السياسي”.

اقرأ أيضًا

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 في مصر والخارج

حزب مستقبل وطن ينظم سلسلة من المؤتمرات واللقاءات استعدادا لانتخابات النواب 2025