طمع مالي بمستشفى خاص في أكتوبر، أجروا فحوصات غير مبررة لفتاة بـ6 آلاف جنيه

روت إحدى السيدات تفاصيل تعرض ابنة عاملتها لحادث سقوط، وما تبعه من قصور طبي وإجراءات وُصفت بغير المبررة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر.

تفاصيل بداية الإهمال الطبي

وقالت السيدة، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، لـ"تليجراف مصر" إن الفتاة، وتُدعى ملك حسن عربي (15 عامًا)، انزلقت وسقطت على ظهرها، فطلبت منها عدم الحركة لحين وصول فريق طبي.

حاولت السيدة التواصل مع الخط الساخن للمستشفى في بداية الأمر، لكنها لم تتلقَ أي استجابة، مشيرة إلى أنها اضطرت للتواصل مع طبيب تعرفه داخل المستشفى، والذي بدوره تواصل مع إدارة الطوارئ لإرسال سيارة إسعاف.

ورغم أن المسافة بين منزل السيدة والمستشفى لا تتخطى دقيقتين، تأخرت سيارة الإسعاف أكثر من نصف ساعة لنقل المريضة، ووصلت بدون الطبيب.

فحوصات غير مبررة لإصابة بسيطة

وأوضحت السيدة أن الفتاة نُقلت إلى المستشفى، حيث خضعت لعدد كبير وغير مبرر من الفحوصات، من بينها أشعة على الفقرات والقطنية وأخرى مقطعية، دون إعطائها أي مسكنات.

وتابعت بأنه كان من المفترض البدء بأشعة عادية، ومن ثم استدعاء المزيد من الإجراءات في حالة تطلب الأمر.

وأبدت السيدة استياءها من إدراج مزيد من الفحوصات داخل الفاتورة دون داعٍ، على حد تعبيرها، موضحة أنها فوجئت بمحاولة إجراء أشعة على البطن رغم أن الإصابة كانت في الكتف.

تعرض السيدة للاستغلال المادي

وبعد التأكد من أن الفتاة لا تعاني من إصابات خطيرة، تلقت السيدة فاتورة بنحو 6 آلاف جنيه، وأثناء محاولتها الاعتراض وطلب استرداد تكلفة أشعة لم تُجرَ، طُلب منها بطاقة الفتاة وولي أمرها، رغم كونها المسؤولة عن نقلها للمستشفى منذ البداية.

كما أضافت أنه باعتبارها فردًا من سكان الكمبوند التابع له المستشفى، كان من المفترض أن تحصل على خصم مقابل الخدمات العلاجية، لكن إدارة المستشفى رفضت بزعم أن الفتاة ليست من المقيمين في الكمبوند، مشيرة إلى أنهم أخذوا منها فاتورة الدفع ولم تسترد الأموال.

وفي ختام روايتها، ناشدت السيدة وزير الصحة بالتحقق من الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الخاصة، واعتمادها على استغلال المرضى بدلاً من تقديم خدمة طبية سليمة.

اقرأ أيضًا:

وكيل وزارة الصحة بالمنيا يحيل شكوى "رفض علاج طفل" بمستشفى بني مزار للتحقيق الفوري

معدل المواليد يسجل 18.5 لكل ألف، تراجع الولادة القيصرية بالمستشفيات الحكومية لـ62%