قرار هام من البنك المركزي بعد تعديل أسعار "سكن لكل المصريين 1 و2 و3"

مبادرات التمويل العقاري

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

وافق مجلس الوزراء، على استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% متناقص على العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز بإعلانات مبادرة "سكن لكل المصريين" أرقام (3، 2، 1).

وأفاد البنك المركزي اليوم، في بيان، بضرورة استمرار تطبيق هذه الأسعار، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تيسيرًا عليهم بعد تعديل أسعار العائد الأخيرة.

ويأتي القرار ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير تسهيلات مالية مناسبة للمواطنين الذين تقدموا مسبقًا للحجز ضمن المبادرات السكنية، وضمان عدم تأثرهم بالتغييرات الجديدة في أسعار العائد.

المبادرات التمويلية الجديدة

تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة وأي تعديلات تطرأ على المبادرات القائمة، وفق الضوابط والأحكام المعتمدة وبعد موافقة مجلس الوزراء، تنفيذًا لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2022.

وكان البنك المركزي المصري قد أوقف في نوفمبر 2022 دعمه لأسعار الفائدة الخاصة بالمبادرات التمويلية، ليصبح عبء الدعم المالي على عاتق وزارة المالية وحدها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار، ويهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن البنك المركزي وتعزيز الشفافية في الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بجميع أشكال الدعم المقدمة.

"التمويل العقاري" يكشف الفارق بين مبادرتي الـ3% والـ8%

مجلس الوزراء صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

رابط مختصر