التضخم.. اللص الشريف

فيما تؤكد البيانات الحكومية أن معدل التضخم السنوي (ارتفاع الأسعار) يسير باتجاه الانحسار، لا يشعر المواطن العادي بهذا في رحلته اليومية لتوفير احتياجاته الأساسية، وهو ما يبرره خبراء، بأن التضخم يأكل أي إنجاز اقتصاديّ، ويخفض قيمة المدخرات، فكأنه "لص شريف"، يسرق ما معك، دون أن يمد يده إلى جيبك.

ويتحرك معدل التضخم السنوي في مصر حاليًا عند أدنى مستوياته في 6 أشهر، لكن المستهلك لا يشعر بذلك، والحكومة تواصل محاولاتها السيطرة على أسعار السلع الأساسية، عبر ضخ كميات إضافية منها في المنافذ التابعة لها، وعبر بطاقات التموين، بأسعار أقل من المتداولة في الأسواق.  

أرقام غير واقعية

الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، يرى أن الأرقام الرسمية للتضخم لا تعكس الواقع الذي يعيشه المستهلك، فـ"في الشهر الماضي، على سبيل المثال، جاء معدل التضخم الشهري عند 0.9% فقط، والسنوي عند 36.4% مسجلا أدنى مستوياته في 6 أشهر، بينما ارتفعت أسعار السكر بصورة غير مبررة ليصل الكيلو إلى 55 جنيهًا في بعض المناطق"، بنص تعبيره. 

يضيف الشافعي أن أدوات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (المعني بإصدار مؤشر أسعار المستهلكين المؤشر الأكثر استخداما لقياس التغير في معدلات التضخم) غير دقيقة، ولا تعكس الأسعار الحقيقية للسلع كونها تقيس سلة من السلع، لا تقتصر على السلع الأساسية المؤثرة في كافة الجمهور، وتقارن أسعارها بمستويات الشهر السابق أو العام الماضي. 

يتابع أن هذه الطريقة بالطبع قد تعطي أنطباعًا غير دقيق عن مستويات التغير في الأسعار، فمثلا عندما يقارن سعر سلعة ما اليوم بسعرها قبل شهر فقد يجد أن الرقم أقل نسبيا نتيجة أنها كانت مرتفعة في الأساس خلال الشهر السابق. 

تباطؤ غير كافٍ

يعتقد الشافعي أن التضخم في مصر لم يصل بعد إلى المستوى الذي يمكن أن يشعر به المواطنون في جميع ربوع مصر، فرغم تباطؤ معدلاته خلال نوفمبر، إلا أنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق (40.3% المسجل في سبتمبر الماضي)، ما يعني أن سياسات البنك المركزي لم تؤتِ ثمارها بعد. 

ويشير عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهي، إلى أن المستهلك منذ بداية العام يواجه تقلبات في أسعار السلع، نتيجة لقيام الشركات العاملة في السوق بتمرير أي ارتفاع في تكلفة مستلزمات الإنتاج والتشغيل لديها إلى المستهلك، مضيفا: هذه المشكلة ستظل قائمة إلى حين استقرار أسعار الصرف وتوفر عملة صعبة لعمليات الاستيراد. 

استغلال التجار 

افتقار أغلب الجهات الرقابية إلى الأدوات اللازمة لضبط الأسواق، سمح لبعض التجار بالتلاعب بالأسعار كما يحلو لهم، سواء من خلال خفض المعروض أو احتكار فئة لسلع بعينها، يقول د. خالد الشافعي. 

ويوضح أن المشكلة ستظل قائمة ما لم يتم تفعيل أدوات رقابية قادرة على القضاء على الممارسات الاحتكارية ووضع حد لتلاعب التجار بالأسعار، فضلا عن ضرورة فرض سياسات بيع وتسعير عادلة.  

هناك حالة من التسعير المستمر للدولار من قبل التجار والشركات العاملة في السوق بمستويات تتجاوز السعر الرسمي بصورة تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، يقول الخبير المصرفي محمد بدرة، مضيفًا أن تحرك معدل التضخم بالقرب من مستويات 36%، يعكس الحاجة إلى استمرار نهج رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. 

التضخم وثنائية الفائدة والدولار 

يتوقع بدرة أن يشهد يناير المقبل رفعًا جديدا لأسعار الفائدة، كونها لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب لاجتذاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم من جهة، ومعالجة الفجوة بين معدل التضخم والفائدة التي تدفعها البنوك من جهة أخرى. 

الخبير الاقتصادي، عادل عامر، يشير إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 ومن قبلها بـ60% خلال العام الماضي، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ودفع الأسعار للارتفاع من جهة أخرى، موضحا أن استقرار الأسعار، مرهون باستقرار أسعار الصرف مع حقيقة اعتماد السوق المصرية على استيراد الاحتياجات الأساسية بنسبة 75%.

يتوقع عامر أن يشهد العام المقبل تحريكا جديدا لسعر الصرف (خفض للجنيه)، في محاولة لضبط سوق العملة، وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة فيتش سوليوشنز نهاية نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يتراجع السعر الرسمي للجنيه خلال الربع الأول من 2024 إلى مستويات تتراوح بين 40 و45 جنيهًا للدولار، مقارنة بالسعر الحالي 30.8 جنيه، وعلى صعيد التضخم توقع التقرير تراجعه إلى متوسط 27%.