وضعتها تحت الإقامة الجبرية، إسرائيل تفرج عن المدعية العسكرية

قررت السلطات الإسرائيلية إطلاق سراح المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي، مع وضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، وذلك بعد التحقيق معها في قضايا تتعلق بسوء استخدام المنصب، بحسب الصحفية العبرية “يسرائيل هيوم”.

وفي 3 نوفمبر، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وضع المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي قيد الإقامة الجبرية، في إطار تحقيقات تتعلق بتسريب فيديو يُظهر جنودًا إسرائيليين يعتدون على معتقل فلسطيني داخل سجن عسكري العام الماضي.

وجاء القرار بعد أيام من استقالة تومر يروشالمي التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، عقب اعترافها بتسريب المقطع إلى وسائل الإعلام.

اختفاء المدعية العسكرية الإسرائيلية

كانت الحادثة قد تطورت بشكل غامض، حين اختفت تومر يروشالمي لساعات على شاطئ تل أبيب، ما دفع الشرطة إلى الاشتباه في محاولة انتحار أو محاولة التخلص من أدلة رقمية مرتبطة بالقضية، قبل أن يعثر عليها لاحقًا في منطقة هرتسليا دون هاتفها المحمول.

وتشير التحقيقات إلى أن الفيديو المسرب يعود إلى مركز الاحتجاز العسكري سدي تيمان، الواقع في قاعدة إسرائيلية تُستخدم لاحتجاز معتقلين فلسطينيين، خصوصًا غزة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

من هي يفعات تومر يروشالمي؟

تُعد يفعات تومر يروشالمي واحدة من أبرز الوجوه القانونية في الجيش الإسرائيلي، إذ شغلت منصب النائب العام العسكري عام 2021، لتصبح أول امرأة في تاريخ المؤسسة العسكرية تتولى هذا المنصب الرفيع.

وتبلغ يروشالمي من العمر 51 عامًا، وامتدت مسيرتها في السلك القانوني العسكري لأكثر من 25 عامًا.

ووُلدت يفعات تومر يروشالمي في مدينة نتانيا عام 1974، وبدأت مسيرتها الأكاديمية بدراسة القانون في الجامعة العبرية بالقدس، قبل أن تتابع دراساتها العليا في جامعة تل أبيب، وتحصل عام 2003 على ماجستير في القانون من كلية القضاء العسكري الأمريكية في فيرجينيا، ما جعلها من أبرز الكفاءات القانونية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وبدأت تومر مسيرتها المهنية عام 1996 في سلك النيابة العسكرية، وسرعان ما صعدت في المناصب، حتى تولت عام 2015 رئاسة قسم الاستشارات القانونية للجيش الإسرائيلي. 

وبعد أربع سنوات، أُسندت إليها مهمة الإشراف على قضايا المساواة والنوع الاجتماعي داخل المؤسسة العسكرية، في خطوة اعتبرت حينها جزءًا من توجه الجيش لدمج النساء في المواقع القيادية.

وفي سبتمبر 2021، وصلت إلى ذروة مسيرتها حين خلفت اللواء شارون أفك في منصب المدعي العام العسكري، لتصبح بذلك ثاني امرأة في تاريخ الجيش الإسرائيلي تحمل رتبة لواء ميجور جنرال، قبل أن تنتهي مسيرتها في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المؤسسة العسكرية.

اقرأ أيضًا:

مستغلاً "المدعية العسكرية"، نتنياهو يدرس إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل

خبير عسكري عن إغلاق إسرائيل للحدود مع مصر: “هستيريا أمنية غير مسبوقة”